نُشر في البيان 11571
بتاريخ
رسائل جامعية
أوجه العلاقة بين قضاء الدولة والتحكيم - دراسة مقارنة في قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 11 لسنة 1992 وقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994
خلص الباحث علي مراد حسن بعد حصوله على درجة (الماجستير) بتقدير جيد جداً، عن أطروحة بعنوان (أوجه العلاقة بين قضاء الدولة والتحكيم - دراسة مقارنة في قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 11 لسنة 1992 وقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994)، إلى عدة توصيات، تضمنت سرعة إصدار قانون التحكيم الإماراتي، وذلك لما له من أهمية كبيرة، وخصوصاً مع ازدهار حركة التجارة الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يتضمن مشروع القانون الاتحادي في شأن التحكيم اعتبارات النظام العام الداخلي، وأن يتضمن بين دفتيه التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي، وعدم التقيد بتقليد أحكام قانون التحكيم التجاري الدولي "الأونسيترال"، أو لأي نظام قانوني آخر مأخوذ منه، مثال: قانون التحكيم المصري رقم (27 لسنة 1994).وناقش الباحث علي أطروحته في قاعة "محمد بن راشد" بأكاديمية شرطة دبي، أمام لجنة المناقشة والحكم على الرسالة التي تكونت من: الأستاذ الدكتور عاشور السيد مبروك، أستاذ قانون الإجراءات المدنية، رئيس قسم القانون الخاص بأكاديمية شرطة دبي، مشرفاً ورئيساً، والأستاذ الدكتور محمود مصطفى يونس، أستاذ القانون الخاص بشرطة أبوظبي، عضواً، والأستاذ الدكتور شريف محمد غنام. ( البيان 11571 )
