المسؤولية الجنائية عن جرائم بطاقات الائتمان

نال الباحث الاماراتي أحمد محمد عبدالله الصلاحي درجة الماجستير في القانون العام من كلية القانون في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بتقدير جيد جدا من خلال الأطروحة التي قدمها تحت عنوان (المسؤولية الجنائية عن جرائم بطاقات الائتمان) والتي نوقشت بجامعة عجمان، وضمت لجنة التحكيم التي عرض الباحث اطروحته على انظارها كلا من الدكتور عبدالرازق الموافي أستاذ القانون الجنائي المشارك بمعهد دبي القضائي رئيسا والدكتورة هالة أحمد غالب أمين أستاذ القانون الجنائي بكلية القانون بجامعة عجمان عضوا ومشرفا والدكتور عادل خميس المعمري عضوا من كلية القانون بجامعة عجمان.واعتمد الباحث الصلاحي في رسالته على استخدام المنهج التحليلي لإخضاع نصوص القواعد والمبادئ على الاموال كالسرقات والاحتيال وخيانة الامانة، اضافة الى المنهج المقارن بين بعض التشريعات، لافتا الى ان مشكلة البحث تتمثل في الاجابة عن بعض التساؤلات وأبرزها مدى كفاية القواعد العامة في القانون الجنائي التي تنظم هذه الجرائم لتحقيق حماية المصالح التي تتعلق ببطاقات الائتمان ومدى كفاية الحماية القانونية غير الجنائية التي تقدمها القوانين ذات الصبغة التجارية، ومدى كفاية نصوص قانون العقوبات اذا ما تم تفعيلها لملاءمة واستيعاب هذا النوع من الجرائم. ( البيان 11858 )