نُشر في البيان 11579
بتاريخ
رسائل جامعية
المسؤولية الجنائية للبنوك عن جريمة غسل الأموال في قانون دولة الامارات العربية المتحدة
نال خالد مصطفى جاسم الجسمي "منتسب بوزارة الداخلية" درجة الامتياز من كلية القانون في جامعة عجمان في رسالته التي قدمها بالجامعة والمعنونة بـ "المسؤولية الجنائية للبنوك عن جريمة غسل الأموال في قانون دولة الامارات العربية المتحدة" ويعد أول طالب بكلية القانون بجامعة عجمان يحصل على تلك الدرجة، حيث قسم الدراسة في أطروحته إلى فصل تمهيدي و4 فصول، فتناول الفصل الاول المفهوم القانوني لجريمة غسل الأموال من حيث تعريفه في الاتفاقيات الدولية والفقه والتشريع الاماراتي، أما الفصل الثاني فتناول احكام المسؤولية الجنائية للبنوك عن عمليات غسل الاموال ودورها في ارتكاب جريمة غسل الأموال كمساهم في ارتكاب الجريمة، كما تناول الفصل الثالث الجهود الوطنية المبذولة للمواجهة الوقائية والاجرائية لمنع وقوع جريمة غسل الاموال، اما الفصل الرابع والاخير فتحدث عن الأحكام الاجرائية والعقابية لجريمة غسل الاموال وما يتعلق بالسرية المصرفية وعلاقتها بجريمة غسل الاموال.وأكد الجسمي أن قانون الدولة قم ( 4 ) لسنة 2002 كان محور رسالته، وذلك من أجل فهم وتفسير أحكامه وتعرّف أوجه الكمال أو الخلل فيه، إضافة إلى استعراض الدور الذي يقوم به مصرف الامارات المركزي في الرقابة على البنوك لمنع غسل الاموال من خلالها، والبحث في مسؤولية البنك الجنائية عن عمليات غسل الاموال التي تجرى من خلاله ودوره فيها لتحديد المسؤولية الجنائية للبنك عن ذلك، لافتا الى ان اهمية الرسالة التي قدمها تكمن في تناولها التشريع الاماراتي من اجل معرفة ابعاده وابراز مواطن الضعف والقوة فيه، وبالتالي تحديد اذا ما كان من اللازم الابقاء عليه كما هو أم تعديل نصوصه حتى تزيد فاعليته.وقد تشكلت لجنة أعضاء التحكيم من الدكتور احمد عوض بلال العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة رئيسا والدكتور بطي سلطان المهيري رئيس قسم القانون العام بكلية القانون بجامعة الامارات عضوا والدكتورة لطيفة حميد الجميلي مشرفاً رئيساً والدكتور عطية عبدالواحد مشرفاً مساعداً. ( البيان 11579 )
