نُشر في الشارقة 24
بتاريخ
ندوات ومؤتمرات ومهرجانات
ملتقى النشر التعليمي بالشارقة يبحث تطوير مناهج تدعم "الاستدامة"
بحضور هوغو سيتزر، رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، انطلق الاثنين، ملتقى النشر التعليمي الذي تنظمه جمعية الناشرين الإماراتيين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والاتحاد الدولي للناشرين، بمشاركة خبراء ومختصين في مجالات النشر التعليمي ونخبة من الناشرين الإماراتيين، والعاملين في مجال النشر ونحو 20 من المعلمين المتميزين.
وفي كلمته الافتتاحية في الملتقى، حدد هوغو سيتزر ثلاث ركائز لتطوير التعليم، من خلال النشر التعليمي، أولها التمسك بالمناهج المحلية التي تعد الأساس في أي منظومة تعليمية متميزة، والركيزة الثانية تتمثل في التعاون المكثف بين جميع الجهات المعنية وزارة التعليم والناشرين المحليين والمعلمين، أما الركيزة الثالثة فهي الاختيار بحيث تتم الاستفادة من انفتاح الأسواق لتوفير مجموعة متنوعة من الأدوات والخدمات التعليمية، التي تلبي احتياجات الطلبة والمعلمين وتواكب التطورات العالمية.
من جانبه، قال علي بن حاتم، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، في كلمته الترحيبية "إن الملتقى يؤسس لحوار بناء ومبدع يتناول عملية تطوير مناهج وطنية، تدعم مسيرة التنمية الشاملة المستندة للعلوم والمعارف والتراث الإماراتي لنعزز الهوية الوطنية لتجربتنا التنموية ونرفع قدراتها للاستفادة من تجارب الشعوب والدول الأخرى بما يتلاءم مع احتياجاتنا المحلية".
وقالت الشيخة خلود بن صقر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم: "إن صناعة النشر التعليمي، يعدّ صناعةً استراتيجية لأي بلد يتطلع إلى نقل المعرفة والعلوم إلى مدارسه، بل وإلى المجتمع بشكل عام، بما يسرع من عجلة تحقيق اقتصاد المعرفة، ولأن قضية النشر التعليمي تمس شريحة مهمة، وهي الطلبة فإنها تزداد أهمية ومحورية، فكلما تمكنا من توصيف متطلبات التعليم من المناهج الدراسية المحدثة، وبناء منظومة تفاعلية يكون أساسها الناشر والمعلم والخبير التربوي، فإننا بكل تأكيد سنضمن نتائج إيجابية، ومخرجات نوعية، تصب في المحصلة النهائية في المدرسة، وتنعكس على الطلبة تميزاً وإبداعاً".
وأضافت القاسمي: "تهدف وزارة التربية والتعليم من خلال مناهجها الدراسية، إلى ضمان تحقيق المساواة بين الطلبة في مدارس الدولة من خلال توفير مواد تعليمية معتمدة تحقق مختلف المعايير التي يجب على الطالب إتمامها في كل مرحلة دراسية، وضمان توافق المحتوى التعليمي في الدولة مع الهوية الإماراتية، وأبعاد الثقافة الإماراتية، بجانب رفع جودة التعليم في المدارس من خلال ضمان توفير أفضل المواد التعليمية للطلبة، واستقطاب أفضل الاستثمارات في التعليم، وضمان تطبيق أفضل الممارسات التعليمية والتربوية العالمية، وربط المخرجات بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الدولة وعالمياً كذلك، وتحقيق جودة المحتوى التعليمي في الدولة".
وقدّم سعادة الدكتور حمد اليحيائي، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لشؤون التقويم والمناهج، عرضاً حول المناهج والأهداف الاستراتيجية، والتطورات الأخيرة في موقف الوزارة من النشر التعليمي، والتعاون الحالي بين الناشرين التعليميين والمعلمين، والمواضيع التي تفتقد إلى المحتوى المحلي أو التي تعتمد إلى حد كبير على الأفكار المستوردة.
وتناول العرض عدداً من الخطط والبرامج التعليمية، التي عملت عليها الوزارة في إطار خطط قصيرة المدى، تتماشى مع استراتيجيتها الوطنية في مجال التعليم 2021، وأخرى طويلة المدى لا يزال العمل بها جارياً، تأخذ بعين الاعتبار، الانتقال الكلي من النظام التعليمي التقليدي، الذي ساد خلال الأعوام الخمسين الماضية، ويضعه في إطار وطني يفضي إلى مخرجات تعليمية مواكبة للتطورات العالمية الحالية واللاحقة.
وفي كلمته الافتتاحية في الملتقى، حدد هوغو سيتزر ثلاث ركائز لتطوير التعليم، من خلال النشر التعليمي، أولها التمسك بالمناهج المحلية التي تعد الأساس في أي منظومة تعليمية متميزة، والركيزة الثانية تتمثل في التعاون المكثف بين جميع الجهات المعنية وزارة التعليم والناشرين المحليين والمعلمين، أما الركيزة الثالثة فهي الاختيار بحيث تتم الاستفادة من انفتاح الأسواق لتوفير مجموعة متنوعة من الأدوات والخدمات التعليمية، التي تلبي احتياجات الطلبة والمعلمين وتواكب التطورات العالمية.
من جانبه، قال علي بن حاتم، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، في كلمته الترحيبية "إن الملتقى يؤسس لحوار بناء ومبدع يتناول عملية تطوير مناهج وطنية، تدعم مسيرة التنمية الشاملة المستندة للعلوم والمعارف والتراث الإماراتي لنعزز الهوية الوطنية لتجربتنا التنموية ونرفع قدراتها للاستفادة من تجارب الشعوب والدول الأخرى بما يتلاءم مع احتياجاتنا المحلية".
وقالت الشيخة خلود بن صقر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم: "إن صناعة النشر التعليمي، يعدّ صناعةً استراتيجية لأي بلد يتطلع إلى نقل المعرفة والعلوم إلى مدارسه، بل وإلى المجتمع بشكل عام، بما يسرع من عجلة تحقيق اقتصاد المعرفة، ولأن قضية النشر التعليمي تمس شريحة مهمة، وهي الطلبة فإنها تزداد أهمية ومحورية، فكلما تمكنا من توصيف متطلبات التعليم من المناهج الدراسية المحدثة، وبناء منظومة تفاعلية يكون أساسها الناشر والمعلم والخبير التربوي، فإننا بكل تأكيد سنضمن نتائج إيجابية، ومخرجات نوعية، تصب في المحصلة النهائية في المدرسة، وتنعكس على الطلبة تميزاً وإبداعاً".
وأضافت القاسمي: "تهدف وزارة التربية والتعليم من خلال مناهجها الدراسية، إلى ضمان تحقيق المساواة بين الطلبة في مدارس الدولة من خلال توفير مواد تعليمية معتمدة تحقق مختلف المعايير التي يجب على الطالب إتمامها في كل مرحلة دراسية، وضمان توافق المحتوى التعليمي في الدولة مع الهوية الإماراتية، وأبعاد الثقافة الإماراتية، بجانب رفع جودة التعليم في المدارس من خلال ضمان توفير أفضل المواد التعليمية للطلبة، واستقطاب أفضل الاستثمارات في التعليم، وضمان تطبيق أفضل الممارسات التعليمية والتربوية العالمية، وربط المخرجات بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الدولة وعالمياً كذلك، وتحقيق جودة المحتوى التعليمي في الدولة".
وقدّم سعادة الدكتور حمد اليحيائي، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لشؤون التقويم والمناهج، عرضاً حول المناهج والأهداف الاستراتيجية، والتطورات الأخيرة في موقف الوزارة من النشر التعليمي، والتعاون الحالي بين الناشرين التعليميين والمعلمين، والمواضيع التي تفتقد إلى المحتوى المحلي أو التي تعتمد إلى حد كبير على الأفكار المستوردة.
وتناول العرض عدداً من الخطط والبرامج التعليمية، التي عملت عليها الوزارة في إطار خطط قصيرة المدى، تتماشى مع استراتيجيتها الوطنية في مجال التعليم 2021، وأخرى طويلة المدى لا يزال العمل بها جارياً، تأخذ بعين الاعتبار، الانتقال الكلي من النظام التعليمي التقليدي، الذي ساد خلال الأعوام الخمسين الماضية، ويضعه في إطار وطني يفضي إلى مخرجات تعليمية مواكبة للتطورات العالمية الحالية واللاحقة.
