ندوة ثقافية بعنوان «الكتاب وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة»

أقامت إدارة مركز بحوث شرطة الشارقة، برعاية العقيد عبدالله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، أمس، بمعهد الشارقة للتراث، ندوة ثقافية بعنوان«الكتاب وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة» ضمن فعاليات الموسم الثقافي للمركز.حضر الندوة كل من العقيد جهاد ساحوه، نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة،والمقدم دكتورعبيد صالح حسن، مدير إدارة مركز بحوث شرطة الشارقة، وعبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وعدد كبير من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة والجمهور.قدم للندوة الدكتور نواف وبدان الجشعمي من مركز بحوث الشرطة، وحاضر فيها كل من الدكتور محمد فوزي، أستاذ القانون الجنائي ومساعد بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وباسمة يونس، مستشار ثقافي من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.تناولت الندوة محاور عدة، منها اهتمام الدولة بالكتب وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكيفية العمل على الارتقاء بها وحمايتها، وكذلك جهود وزارة الثقافة للمحافظة على الملكية الفكرية وتطبيقاتها المتعلقة بحقوق المؤلف، وأهم القوانين الإماراتية المعنية بحقوق الملكية، وإبراز الجرائم الواقعة على انتهاكها.وقال المقدم الدكتور عبيد صالح حسن: إن القانون الإماراتي يحفظ الحقوق الخاصة، وإن نشر ثقافة المحافظة على حقوق الملكية الفكرية ضرورة للمبدعين، باعتبار العام الحالي عاماً للقراءة، ولذلك يجب نشر القوانين التي تحفظ حقوق كل طرف من أطراف الإبداع، فالوعي بالقانون يدفع بالمؤلف إلى الحفاظ على منتجه من الكتب ومعرفة الطرق والوسائل التي تعينه، ليحصل على حقوقه في حال تعرض للسرقة.وأكد صالح أن البلاغات التي قدمها مؤلفون تعرضوا للسرقة قليلة جداً، ولا تكاد تذكر، ولاسيما أن أغلب المصنفات في الإمارات أدبية، وهذا راجع إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة في هذا الاتجاه وتشجيع الثقافة والمعرفة بكل أشكالها، سواء مؤلفات أو قصص.وأضاف صالح: نحن في مركز بحوث الشرطة لدينا الكثير من المؤلفات من إنتاج منتسبي الشرطة، وأيضاً نقوم بنشر بعض المؤلفات ذات الصلة، ونعرف بالإجراءات القانونية لحماية المؤلف وحقوقه قبل النشر، من خلال أرقام التسجيل في وزارة الثقافة، وهدفنا نشر المعرفة بكل أشكالها ورفد المجتمع بالثقافة.وتعرض الدكتور نواف الجشعمي في تقديمه لأهمية المحافظة على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ودورها في تنمية البلدان وبيان الجهود الرسمية في الدولة من قوانين وتشريعات، وبيان الأضرار الناجمة عن انتهاك هذه الحقوق.وعرضت باسمة يونس جانباً من جهود وزارة الثقافة في هذا الإطار، موضحة أن لا توجد بلاغات قام بها مؤلفون سرقت أعمالهم.وناقشت يونس مفهوم السرقات الأدبية وإلى أي مدى تعد «الفكرة المتداولة بين أكثر من شخص سرقة»، وناقشت بعض القوانين والإجراءات التي يجب أن يقوم بها المؤلف للحفاظ على مؤلفه من السرقة.وفي نهاية الندوة تم تكريم المحاضرين.