منذ نشأته في عام 2003 كأحدى المبادرات الخلاّقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (حفظه الله)، يضطلع مجلس دبي الاقتصادي بدور هام في دعم عملية صنع القرار الاقتصادي لحكومة دبي.
أن مجلس دبي الاقتصادي يضم ممثلي مجتمع الأعمال في دبي من القطاعين العام والخاص والذين يقودون مختلف القطاعات الاقتصادية للإمارة. أما الأمانة العامة للمجلس فهي تضم نخبة من خبراء الاقتصاد وباحثين واستراتيجيين وقانونيين والذين يقومون بإعداد الخطط الاستراتيجية والدراسات والمبادرات بما يحقق أهداف المجلس.
وخلال السنوات القليلة الماضية من تجربته، برز المجلس بوصفه شريكاً استراتيجياً لحكومة دبي في صياغة أجندة اقتصاد دبي من خلال تقديم مقترحات السياسات الاقتصادية السليمة والتي تمثل ثمرة الحوار الفعَال بين أعضاءه الذين يجسدون مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الجهد البحثي الذي تضطلع به الأمانة العامة عبر إجراء الدراسات وإقامة مختلف الفعاليات بما يعزز هذا التوجه.
وفي إطار الانجازات التي حققتها دبي في ميدان التنمية الاقتصادية-الاجتماعية الشاملة وتحولها إلى مركز عالمي للمال والأعمال، فإن مجلس دبي الاقتصادي يسعى إلى المشاركة في هذه المسيرة من خلال تقديم المبادرات التي تعزز مكانة دبي ودولة الامارات على خريطة الاقتصاد العالمي. وبغية تحقيق هذا الهدف، بادرت الأمانة العامة للمجلس بتأسيس أذرع تشغيلية رئيسية لها تتولى مهام اجراء الدراسات واقتراح المبادرات، وتضم: مركز السياسات الاقتصادية والأبحاث و مركز الشؤون والأبحاث القانونية.
ان الأجندة الطموحة للمجلس قد تم إعدادها بما يحقق رؤية ورسالة المجلس وأهدافه الاستراتيجية في أن يكون شريكاً استراتيجياً في عملية التنمية الاقتصادية على مستوى إمارة دبي ودولة الامارات العربية المتحدة.