أطروحة بعنوان (الحماية الجنائية لضحايا الاتجار بالبشر في التشريع الإماراتي – دراسة مقارنة)

هنأ سعادة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعقيد الدكتور غيث غانم السويدي، نائب المدير لشؤون التعليم والدعم، الباحث عبد الكريم محمد علي سعيد، لانضمامه إلى كوكبة المتميزين من خريجي كلية الدراسات العليا وحصوله على درجة (الماجستير في العلوم الجنائية)، بتقدير (ممتاز)، عن أطروحته بعنوان (الحماية الجنائية لضحايا الاتجار بالبشر في التشريع الإماراتي – دراسة مقارنة)، التي ناقشها في قاعة "الشيخ محمد بن راشد" بالأكاديمية، بحضور المقدم الدكتور فيصل حسن البنا، مدير كلية الدراسات العليا بالوكالة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وجمع من طلبة الدراسات العليا.وأشاد سعادة مدير الأكاديمية، ونائبه، بلجنة المناقشة والحكم على الرسالة المكونة من: الأستاذ الدكتور حسنين إبراهيم صالح عبيد، أستاذ القانون الجنائي ونائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، رئيسا، والأستاذ الدكتور علي محمود علي حمودة، أستاذ القانون الجنائي وعميد أكاديمية شرطة دبي، مشرفا وعضوا، والأستاذ الدكتور خالد موسى توني، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بأكاديمية شرطة دبي، عضوا.وأشادت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة بتميزها، وذكرت بأن الباحث قد استطاع أن يتناول موضوع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر بقدرة علمية رصينة، حيث تناول الكثير من التشريعات العربية وتشريعات (جنوب شرق آسيا والتشريعات اللاتينية والأنجلوأمريكية)، ومن خلال تناوله لهذه التشريعات تمكن من الوصول إلى مجموعة متكاملة لحقوق ضحايا جرائم الاتجار في البشر، فيما يتعلق بحماية حياته وكرامته البشرية وهويته وعودته إلى وطنه الأصلي ورعايته اجتماعيا وطبيا ونفسيا وحقه في التعويض عن كافة الأضرار التي يتعرض لها، كما استطاع أن يصل إلى مجموعة من التوصيات الفاعلة التي يمكن أن تفيد التشريع الإماراتي لإجراء تعديلات في قانون رقم (51/2006) المتعلق بمكافحة جرائم الاتجار في البشر بما يوسع من نطاق حمايته جنائيا ويكفل حقه بالتعويض العادل بما يحافظ على إنسانيته، واستطاع الباحث كذلك أن يبرز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة جرائم الاتجار في البشر وحماية ضحايا هذه الجرائم الخطرة وذلك على المستويين الاتحادي والمحلي.