إشكالات التنفيذ في الحكم الجنائي

منحت كلية القانون بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا الباحثة المواطنة خولة عبيد مبارك درجة الماجستير في القانون العام بتقدير جيد جداً، عن رسالة علمية بعنوان (إشكالات التنفيذ في الحكم الجنائي) من قبل لجنة المناقشة والحكم التي ترأستها الدكتورة لطيفة حميد الجميلي والدكتور عادل خميس عضو ومشرف على الدراسة وعبد الرزاق الموافي عضو في اللجنة. وأوصت الدراسة بضرورة تعديل نص المادة رقم (281) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات. وتهدف الرسالة التي تبحث في القانون العام إلى تعديل نص المادة 281 من قانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات، إذا لم يرد نص قانوني واضح وصريح في تنفيذ الأحكام الجنائية. وتناولت الرسالة إشكالية التنفيذ في الأحكام الجنائية لما لها من أهمية كبيرة، فالعقوبة تمس حريات المحكوم عليه وحقوقه إذا جاء تطبيقها مخالفاً للقانون، أو إذا لم يتمتع المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ بكامل الضمانات التي تؤدي إلى تطبيق العقوبة بصورة قانونية تكفل للمحكوم عليه درء ما قد يلحق به عند التنفيذ عليه من ضرر.وخلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات كان أهمها الأخذ بنظام قاضي تنفيذ العقوبات، تكون مهمته النظر في المشكلات التي تتعلق بالعقوبات وتنفيذها . ( البيان 11638 )