جامعة الشارقة تناقش أول أطروحة دكتوراه في القانون العام

نقل الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة مباركة وتهنئة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة إلى الطالب جاسم عبدالله بن عمير بدرجته العلمية عقب إعلان هيئة مناقشة أطروحته لنيل أول درجة دكتوراه في القانون العام على مستوى جامعات الدولة، تحت عنوان: "الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة الموظف العام . . دراسة مقارنة وتطبيقية في دولة الإمارات العربية المتحدة"، تمت مناقشتها بمقر جامعة الشارقة ، بحضور عدد كبير من رجالات القانون والقضاء والأمن في الدولة، ومن بينهم: العميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، ونائبه العميد الدكتور سالم أحمد المزروعي، والدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والدكتور محمد محمود الكمالي، مدير معهد التدريب القضائي في الشارقة، كما حضر المناقشة، بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور مدير الجامعة، ونواب المدير وأعضاء من الهيئة التدريسية بكلية القانون وذوي الطالب .وكانت هيئة المناقشة المكونة من كل من: أ .د . أعاد القيسي، أستاذ القانون العام بكلية القانون مشرفاً ورئيساً، أ .د . نواف كنعان، أستاذ القانون العام بجامعة العلوم الإسلامية بالأردن، مناقشاً خارجياً، د . محمد الشافعي، أستاذ القانون العام المشارك، ورئيس القسم، مناقشاً داخلياً، و د . مصطفى النجيفي، أستاذ القانون العام بالكلية، مناقشاً داخلياً، وكانت هذه الهيئة قد ناقشت الطالب جاسم في أطروحته بعد أن استمعت منه إلى ملخص عنها وعن أسبابه لإعدادها وأهدافه منها، والتوصيات التي خلص إليها، فأبدى كل مناقش تقديره الكبير لمكونات هذه الأطروحة قبل أن يستعرض عدداً من الملاحظات البسيطة عليها، وأدهش الطالب أعضاء الهيئة والحضور من جزالة ردوده على هذه الملاحظات وقوتها، معبراً عن قوة البناء القانوني في علمه ومعرفته وثقافته القانونية الخاصة بهذا الشأن، الأمر الذي عبر عنه الحاضرون عند انتهاء المناقشة، وإعلان الهيئة عن قبول هذه الأطروحة وبالإجماع، حيث تقدموا جميعاً لتهنئته بصدق وإعجاب كبيرين .وانتهت أطروحة الدكتوراه إلى التوصية، بالدعوة لإعادة النظر بما يتعلق في اختصاصات الوزراء ووكلاء الوزارات بشكل تفصيلي ودقيق، الواردة في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وبخاصة ما يتعلق بإنهاء خدمة الموظف، منعا للتداخل في الاختصاصات، إذ تجيز نصوص تلك المواد لأكثر من سلطة إنهاء خدمة الموظف، وذلك قد يؤدي للبس في إصدار قرار إنهاء الخدمة، والدعوة لجهة الإدارة إن هي أرادت أن تنهي خدمة الموظف ألا تعتمد في قرارها على المصلحة العامة فقط، وإنما عليها أن تستند في قرارها بإنهاء الخدمة إلى إحدى الحالات المنصوص عليها في القانون .