مناقشة أول رسالة دكتوراه في القانون الخاص بدولة الإمارات

شهد اللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، في قاعة «الشيخ محمد بن راشد» في أكاديمية شرطة دبي، مناقشة أول رسالة دكتوراه في القانون الخاص، حملت عنوان «حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الصناعات الدوائية» ومنحت لجنة المناقشة والحكم صاحبها الباحث سائد حاتم سيف الدين، تقدير جيد جداً، بعد مناقشتها.بحضور اللواء عبدالرحمن محمد رفيع مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، واللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الجودة والتميز، واللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد أحمد محمد رفيع مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعقيد الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة، وضباط الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا والطلبة المرشحين.وأعرب المزينة عن سعادته الغامرة بهذا الحدث العلمي الجديد الذي شهد مناقشة أول رسالة دكتوراه في القانون الخاص على مستوى دولة الإمارات، ما يعد استكمالًا لمنظومة التعليم الأكاديمي بمراحله الثلاث الليسانس والماجستير والدكتوراه في أكاديمية شرطة دبي.هذا الصرح العلمي الشامخ الذي يخرج كل عام أفواجاً من الكوادر العلمية القانونية والشرطية تم إعدادها وتأهيلها تأهيلاً علمياً عالياً وفق متطلبات الممكنات المتعلقة بالموارد البشرية لتحقيق رؤية الإمارات 2021، الهادفة إلى وصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.وأشادت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة بأسلوب الباحث من حيث إنه قد بذل جهداً كبيراً في دراسته واستعان بمراجع وفيرة من القوانين العربية والمقارنة، حيث اهتم بالقضاء المقارن وخصوصاً القضاء الأميركي والبريطاني والإماراتي، وتمثل الأطروحة عملاً جاداً، حيث أضافت مرجعاً علمياً هو الأول من نوعه في مجال حماية الملكية الفكرية في دولة الإمارات، وتميزت الرسالة بالعمق والتحليل لموقف القوانين الاتحادية في دولة الإمارات من حماية الصناعات الدوائية والنباتات الطبية.وقسم الباحث رسالته إلى ثلاثة أبواب سبقها بمقدمة موجزة عن المشكلة الأساسية لبحثه التي تتمثل في محاولة إيجاد التوازن بين حق شركات الدواء في الحصول على ربح نظير مجهودها البحثي والعلمي وبين حق المريض في أن يحصل على العلاج بثمن معتدل، هذا التوازن الذي أخلت به اتفاقية (ألتربس) للتجارة الحرة .بينما استطاع المشرع الاتحادي في دولة الإمارات معالجة هذا الخلل بأن أجاز للدولة الحق في منح الترخيص الإجباري للأدوية التي ترى أن المجتمع الإماراتي بحاجة لها وبأسعار معتدلة فأجازت أن يعطى ترخيص إنتاج هذه الأدوية للشركات التي ترغب في إنتاجها داخل الدولة بسعر مقبول لكل المقيمين في دولة الإمارات نظير تعويض يتم دفعه للشركات المنتجة لهذه الأدوية.واختتم الباحث رسالته بعدد من النتائج والتوصيات أهمها حث المشرع الاتحادي على تنظيم الملكية الفكرية بمختلف عناصرها داخل الدولة تحت مظلة قانون واحد كما هو العمل حالياً في معظم دول العالم وإدخال بعض التعديلات على القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1995م، في شأن الأدوية والمستحضرات بحيث يتسع مجال الحماية القانونية لكل صنف نباتي مبتكر، كما دعا المشرع إلى إضافة نص يبين الإجراءات التحفظية التي تتخذ في حالة وقوع اعتداء على صنف من النباتات المشمولة بالحماية القانونية