أكدت ندوة، نظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، التزام دولة الإمارات بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية.
وسلطت الندوة، التي عقدت بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، الضوء على القوانين والإجراءات المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص حقوق المؤلف، وأساليب حفظها، حيث أبدت الدولة منذ تأسيسها اهتماما كبيرا بهذه الحقوق وأصدرت قوانين في هذا الشأن جعلت تجربتها نموذجا يحتذى بهذا المجال.
وأكد حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات، في كلمته الافتتاحية للندوة، اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالحقوق الفكرية انطلاقا من كونه مؤسسة ثقافية لديها مجموعات أرشيفية وإنتاج فكري، بالإضافة إلى عقود تفصيلية مع جهات عدة كرخصة استخدام نتاج الجهة لفترة معينة، أو الاستخدام الحصري، أو الاستخدام المحدد، وكل رخصة لها تبعاتها المالية والقانونية، ما يضطر الأرشيف والمكتبة الوطنية لملاحقة الممارسات السلبية.
وأشاد مدير إدارة الأرشيفات بالدور الذي تؤديه وزارة الاقتصاد في هذا الصدد، مؤكدا أهمية تنظيم حملة ترويجية بالتعاون بين الأرشيف والوزارة لتوعية الجمهور بالحقوق الفكرية.
وشدد فوزي الجابري مدير إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بوزارة الاقتصاد على أهمية دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في توعية جمهوره الداخلي والخارجي بأهمية الحماية الفكرية وبحقوق المؤلف، مؤكدا استعداده لتسهيل الإجراءات التي يتطلع الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى تنفيذها في سبيل حفظ وحماية مقتنياته الأرشيفية ونتاجه الفكري.
واستعرض الجابري، خلال الندوة، أهم القوانين وأبرز الإجراءات المطبقة في هذا المجال، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد تقدم الخدمات الرقمية المستدامة على مدار الساعة.
واستعرضت عزيزة الحمادي من إدارة حقوق المؤلف، تفاصيل حول أهمية خدمة تسجيل المصنفات الفكرية على الأفراد والمجتمع، ما يدعم ويشجع الإبداع والابتكار، ويرفع مؤشرات الدولة، ويعزز البيئة الاستثمارية المستدامة.
نشر في وام بتاريخ 2024/05/17
أضف تعليقاً