اعتمدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة «دليل المستهلك» الذي يعد الأول من نوعه في إمارة رأس الخيمة، واشتمل على القانون الاتحادي رقم «24» لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وحقوقه وواجباته، واختصاص قسم حماية المستهلك في الدائرة والخدمات التي يقدمها المتمثلة في خدمة تلقي الشكاوى من المستهلكين ومالكي العلامات التجارية أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى وجود جدول المخالفات والرسوم واستمارة نموذج شكوى في دليل المستهلك. وقال حمد بن أرحمه الشامسي نائب مدير عام الدائرة إن «دليل المستهلك» يهدف إلى نشر الوعي لدى المستهلك ويكون مرشدا أمينا يساعده على معرفة حقوقه وواجباته، ويرشده إلى الطريق الأفضل للمطالبة بها في حالة تعرضه لأي تجاوزات أو تضليل، وإرشاده إلى الآلية التي يتعامل بها أثناء تعاملاته اليومية بطريقة حضارية. وقالت نجود أحمد المطوع رئيسة قسم حماية المستهلك في الدائرة إن دليل المستهلك يوضح بالتفصيل حقوق المستهلك المتمثلة في حق الأمان والمعرفة عن طريق تزويده بالحقائق التي تساعده على الشراء والاستهلاك السليم، وحق الاختيار والاستماع إلى آرائه وإشباع حاجاته الأساسية بالحصول على السلع والخدمات الضرورية الأساسية وحق التعويض والتثقيف والحياة في بيئة سليمة. ( البيان 10742 )
نشر في البيان 10742 بتاريخ 2009/11/15
أضف تعليقاً