لأن العمى ليس عمى البصر وإنما عمى البصيرة، حصل الكفيف أحمد العمران على شهادة الدكتوراه في القانون، متغلبا على إعاقته ليطرح التحدي تلو الآخر ليس لمساعدة نفسه وإنما للنهوض بواقع كل الأكفاء الذين يتشاركون معه في إعاقته، ولهذا قرر بعد رحلة طويلة من الدراسة والتحصيل والكفاح، إن تحمل رسالة الدكتوراة الخاصة به رسالة اجتماعية وعملية وحياتية، وهي تعزيز حق العمل للمعاقين في دولة الإمارات العربية المتحدة.اتخذ الكفيف أحمد العمران من “تعزيز حق العمل للمعاقين في دولة الإمارات العربية المتحدة دروس مستفادة من تجارب دولية” عنوانا لرسالة الدكتوراة التي قدمها، ساعيا من خلالها لطرح نماذج ناجحة لدمج الأكفاء في سوق العمل كما حصل في السويد والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وبلجيكا، مشيرا إلى أنه استشهد بها لأنها دول متقدمة وسباقة في هذا المجال، وثانيا لأن كل منها أوجد تدابير تشريعية مختلفة من أجل تعزيز حقوق المعاقين عموما وحق العمل خصوصا.تم تقسيم البحث، الذي قدمه العمران لنيل درجة الدكتوراة، إلى تسعة فصول وضعت في ثلاثة أقسام رئيسة، القسم الأول الإطار النظري للبحث، والثاني الجانب التحليلي، والثالث جانب المقترحات. واشتمل الإطار النظري للبحث على أربعة فصول، الأول ضم المقدمة التي تناولت نبذة تاريخية عن واقع التشريعات الخاصة بحقوق المعاقين في الدول التي تم اختيارها للدراسة في هذا البحث، كما تناولت المقدمة عدة مواضيع أخرى كأسئلة البحث وتعريف بعض المصطلحات، ثم أعطت معلومات عامة عن دولة الإمارات تضمنت نبذة عن الجغرافيا وعدد السكان، وما إذا كانت هنالك إحصاءات دقيقة عن المعاقين في الدولة، ثم سردت المقدمة بعض الدراسات السابقة في هذا المجال وأشارت إلى أهم النقاط التي ستسعى الدراسة إلى إضافتها. أما الفصل الثاني فتطرق إلى أصل المشكلة وطبيعة المعوقات التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص متكافئة في سوق العمل، في حين أن الفصل الثالث تناول المفاهيم المختلفة للإعاقة وأثرها على الجوانب التشريعية والتدابير التفعيلية المصاحبة، فيما تناول الفصل الرابع المفاهيم المختلفة للمساواة وتكافؤ الفرص وسبل تحقيق ذلك.الجانب الثاني للرسالة هو الجانب التحليلي للدراسة، إذ ركز فيه العمران على تحليل تجارب الدول التي تم اختيارها في البحث، حيث تم تناول تجربة كل دولة على حدة في فصل مستقل وذلك من الفصل الخامس إلى الثامن، وقد تم إعداد إطار عام لهذه الفصول التحليلية تم بموجبه جمع كافة البيانات المطلوبة للتحليل، كما ركز كل فصل من هذه الفصول على تقييم التدابير التشريعية وما صاحب ذلك من البرامج التي تم اتخاذها في هذه الدول من أجل تفعيل التدابير التشريعية. وفي الفصل التاسع تناول كيفية تعزيز حق العمل للمعاق في دولة الإمارات، وتم تقسيم هذا الفصل إلى ستة أقسام، الأول أعطى لمحة عن النظام السياسي والقانوني في الدولة، والثاني يتناول بالتفصيل أبرز التدابير التشريعية التي تم اتخاذها في الدولة لتعزيز حق العمل للمعاقين، ثم تناول القسم الثالث أهم الدروس التي يمكن الاستفادة منها في الدولة من تجارب الدول التي تم تناولها في الفصول السابقة من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن القسم الرابع إلى السادس تم تناول جانب المقترحات الذي تضمن الخاتمة وأهم التوصيات. ( الإتحاد
نشر في الإتحاد 12260 بتاريخ 2010/12/21
أضف تعليقاً