تنظم وزارة الاقتصاد ندوة حول " الملكية الفكرية بدولة الإمارات العربية المتحدة " بمشاركة المسئولين المعنيين بالوزارة ولجنة تطوير التكنولوجيا التابعة للمجلس التنفيذي في ابوظبي وشركة مصدر وذلك بمقر شركة مبادلة في أبوظبي .وتأتي هذه الندوة - التي تنظمها ادارات " الملكية الصناعية والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر " في الوزارة - في إطار خطة الوزارة للتوعية بأهمية المليكة الفكرية ودورها في تعزيز التنمية التكنولوجية وضمن استراتيجيتها للعام 2010 ومبادرتها عقد ندوات وورش عمل تركز على هذا المجال .وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد في تصريح له بهذه المناسبة .. ان هذه الندوة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة في مكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية من خلال تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وقانون حماية العلامات التجارية وبقية الإجراءات التي تتخذها على هذا الصعيد .وأكد سعادته حرص الوزارة على تنفيذ ما جاء في خطتها التشغيلية للعام 2010 في جميع القطاعات والسعي للبناء على ما وصلنا اليه من مستوى عالمي في مجال الملكية الفكرية موضحا أن الإمارات من بين أفضل 20 دولة في العالم في مجال حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة .وشدد على أهمية الجهود التي تبذلها مختلف الجهات في الدولة وبمقدمتها وزارة الاقتصاد في نشر الوعي حول أهمية حقوق الملكية الفكرية لما لها من دور رئيسي في دعم مسيرة التنمية الشاملة و توفير بيئة سليمة خالية من تعديات وانتهاكات القرصنة التي تؤثر سلبا على الثقافة الإبداعية والفكرية للمؤلفين وأصحاب الاختراعات والابتكارات.وتستهدف الندوة .. تدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والصناعية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلي وجاذبة للاستثمار الاجنبي .وتركز الندوة على القوانين المنظمة لحماية براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحق المؤلف وتأثير حماية عناصر الملكية الفكرية في التنمية التكنولوجية ونقل التكنولوجيا .كما تركز على ثلاثة محاور .. الأول حول حقوق الطبع والنشر وحقوق الجوار وقانون العلامات التجارية وقانون الملكية الصناعية من خلال استعراض المصنفات المحمية والتي لا تخضع للرقابة وحقوق المؤلف الأدبية والإقتصادي ومدة الحماية والعقوبات المتخذة .. فضلا عن التعريف بقانون العلامات التجارية من حيث أنواع العلامات التجارية وإجراءات حماية العلامات التجارية .وتستعرض أيضا قانون الملكية الصناعية بتعريف البراءات ومدة الحماية ونوع الحماية التي توفرها وحقوق مالكها وإجراءات منحها وشرط الحماية والرسم الصناعي وتصميم شهادة والتحذيرية الإجراءات والعقوبات ودور الملكية الصناعية في تنمية التكنولوجيا. ( وام )
نشر في وام بتاريخ 2010/1/18
أضف تعليقاً