أصدر مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كتيباً بسبع لغات بعنوان قانونيات رمضانية يتناول عددا من الجوانب القانونية لبعض المسلكيات التي تمس الجانب الأخلاقي والديني في المجتمع كجريمة سب الأديان السماوية والإساءة إلى مـــقدساتها أو المجاهرة بالإفطار في نهار رمضــان أو جريمة التـــسول وما لها من آثار سلبية سيـــئة على الوجه الحضاري للمجتمع.وذكر الدكتور صلاح الغول مدير مكتب ثقافة القانون بمناسبة إصدار الكتيب أن الدولة تتبنى نهجاً حضارياً يقوم على احترام الأديان ونشر التسامح بين معتنقيها وإشاعة روح المودة والأخوة على أرضها. وأضاف أن المجتمع الإماراتي كمجتمع معاصر له ثوابت ومقومات حضارية يحرص على المحافظة عليها والاعتزاز بها، وعاداتنا وتقاليدنا العربية الإسلامية، داعياً كافة الأفراد في الدولة إلى الانسجام في منظومة القيم الاجتماعية وفقا للقوانين المنظمة. وقــال الدكتور الغول إن الحقوق والحريات العامة محفوظة ومصونة بشرط عدم المساس بالركائز الأخلاقية الأساسية للمجتمع، حيث نصت المادة 44 من الدستور على أن احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من الســلطات العامة تنفيذاً لها ومـــراعاة النظام العام واحـــترام الآداب العامة، واجــب على جميع سكان الدولة. ودعا الدكتور الغول إلى مراعاة حرمة وقدسية الشهر الفضيل والطابع الديني الاجتــماعي الذي يمــيزه عن باقي الشـهـــور. ( الإتحاد 12818 )
نشر في الإتحاد 12818 بتاريخ 2010/8/11
أضف تعليقاً