بدأ المجلس الوطني الاتحادي في تلقي آراء الجمهور والمختصين والمعنيين في مشروع القانون الاتحادي لعام 2008 في شأن “المركز الوطني للوثائق والبحوث”. وقام المجلس بوضع مشروع القانون الاتحادي في الصفحة الرئيسية لموقعه على الشبكة الدولية (الانترنت) تحت عنوان “شارك برأيك”، ويهدف من خلال هذه الوصلة إلى التفاعل مع الجمهور بمن فيهم المختصون والمعنيون بهذا المجال، والاستنارة والاسترشاد بآرائهم عند مناقشة مشروع القانون سواء في اللجان أو في جلسات المجلس. وينص مشروع قانون المركز الوطني للوثائق والبحوث على ان ينشأ مركز يسمى المركز الوطني للوثائق والبحوث يتمتع بالأهلية اللازمة لممارسة أعماله، ويلحق بوزير شؤون الرئاسة ويكون مقره أبوظبي، ويجوز لمجلس ادارته انشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة.ووفق المشروع يهدف المركز إلى تجميع الوثائق والاشراف على حفظها وأرشفتها وفقاً للأصول العلمية في الأرشفة بقصد الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في نشر الوعي الثقافي والتاريخي بالإضافة إلى اتاحة مجالات البحث للباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها المركز. ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم، ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من يتسبب في اتلاف وثيقة من الوثائق متى وقع الاتلاف نتيجة اهمال. ويستطيع المختصون والجمهور الاطلاع على نصي مشروع القانون المشار إليهما على موقع المجلس الوطني الاتحادي: www.almajles.gov.ae، وابداء ملاحظاتهم حول ما ورد فيهما. ( الخليج 10593 )
نشر في الخليج 10593 بتاريخ 2008/5/20
أضف تعليقاً