أعلنت وزارة الداخلية إطلاق جائزة سنوية تحت مسمى «جائزة وزير الداخلية للبحث العلمي»، وذلك بموجب قرار وزاري صادر عن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحيث تمنح لأفضل 3 أبحاث في المجالات التي تخدم العمل الشرطي، سواء تعلقت بالمجال الأدبي أو العلمي أو الفني والتقني. وأكد اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء الجائزة، خلال ترؤسه اجتماع المجلس في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن إطلاق الجائزة يأتي ضمن الدور الفاعل لوزارة الداخلية في مجال خدمة المجتمع والارتقاء بقطاعاته كافة، وإيماناً بأهمية البحث العلمي ودوره المحوري في تطور وتقدم المجتمعات البشرية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة جاءت لتعزز نهج التطوير والتحديث المستمر، فضلاً عن تناقل الخبرات العملية والعلمية والممارسات الإبداعية وتوثيقها بين الأجيال المتعاقبة من منتسبي الوزارة خدمة للصالح العام. وأوضح أن الجائزة تسعى إلى إنشاء منظومة مؤسسية لدعم البحث وتشجيع الدراسات الأمنية، وتعزيز الجهود المبذولة للارتقاء بالعمل الشرطي في مختلف المجالات، كما تسعى إلى تعميق وترسيخ البحث العلمي كأداة أساسية لبناء قاعدة معرفية قادرة على استيعاب العلوم الحديثة وتطبيقاتها المتعددة في المجال الأمني. وأشار النعيمي إلى أن استراتيجية الجائزة ستُطبق وفق خطة زمنية تدريجية، تبدأ بطرحها على مستوى منتسبي وزارة الداخلية فقط، ثم تعميمها تدريجياً على مستوى الدولة، لتُنقل بعد ذلك على مستوى الخليج، ومن ثم تطرح أخيراً على المستوى الدولي.ويضم مجلس أمناء الجائزة كلاً من الدكتور مطر حامد النيادي، والدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة زايد، والأستاذ الدكتور جاسم الشامسي عميد كلية القانون في جامعة الإمارات، والمقدم الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والمقدم الدكتور أحمد الخزيمي رئيس قسم الاتفاقيات الدولية في إدارة التعاون الدولي. أوضح المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول عضو مجلس الأمناء رئيس اللجنة التنفيذية لسكرتارية الجائزة، أن جائزة وزير الداخلية للبحث العلمي تهدف إلى شحذ المواهب الفكرية والإبداعية، واكتشاف الكفاءات العلمية والأكاديمية واستثمار هذه الطاقات والخبرات في تطوير العمل الشرطي، مما يسهم في تطوير العلوم الإنسانية ويثري المكتبة الشرطية بالبحوث والدراسات، ويؤصل الذاكرة الشرطية في الدولة ويعمل على بناء قاعدة معرفية يعتمد عليها كمرجعية عامة لأصحاب القرار في شتى المجالات، موضحاً أن وزارة الداخلية ستقوم بنشر هذه الدراسات والأبحاث بهدف تعميمها وتبني نتائجها وتوصياتها، بما يعكس تقدير الوزارة ودعمها للبحث العلمي وتشجيعها للكفاءات. ويشترط للترشيح للجائزة أن يكون المرشح من منتسبي وزارة الداخلية كـ«مرحلة ابتدائية»، وأن يتصف بحثه بالجدية والأصالة والرصانة، مع احتوائه على أفكار تفيد في معالجة الظواهر والقضايا الأمنية، ويسهم في تطوير المفاهيم التي تخدم العمل الشرطي، على أن يُقدَّم البحث باللغة العربية، ما لم تقتض طبيعته تقديمه بلغات أخرى، وألا يكون قد سبق أن نال جائزة أو حصل صاحبه على شهادة علمية بموجبه. ووفقاً للنظام الأساسي للجائزة، يحق للشخص أن يتقدم لها من تلقاء نفسه، أو أن يتم الترشيح من مراكز البحوث والدراسات الأمنية والشرطية في الدولة، أو من كليات الشرطة ومعاهدها ومدارسها، كما يجوز أن يصدر الترشيح عن المديرين العامين ومديري الإدارات من عناصر الشرطة والأمن في الدولة. ( الإتحاد 13072 )
نشر في الإتحاد 13072 بتاريخ 2011/4/20
أضف تعليقاً