أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 2013 بشأن إنشاء مدينة الشارقة للنشر "هيئة منطقة حرة". ونص المرسوم على تنشأ بموجبه منطقة حرة للنشر والمطبوعات في الإمارة تسمى "مدينة الشارقة للنشر" "هيئة منطقة حرة"تتمتع بالشخصية الإعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها ويتم تحديد موقعها وحدودها الجغرافية بقرار يصدر عن الحاكم .كما تنشأ إدارة تشرف على المدينة وتعرف بإسم إدارة المدينة تعمل تحت إشراف الهيئة ويعتمد مسمى مدينة الشارقة للنشر "هيئة منطقة حرة" باللغة الإنكليزية كالتالي: "Sharjah Puplishing City "Free Zone" ويعرف اختصاراً (SPC) FREE ZONE.وجاء في المرسوم أن المدينة تهدف إلى تحقيق الأغراض التالية: تعزيز مكانة الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً يستقطب المعنيين بقطاع النشر والطباعة بكافة أنواعه..دعم الحركة الثقافية والبحث العلمي على المستوى المحلي الاقليمي والدولي..النهوض بقطاع النشر والطباعة وتوفير الدعم اللازم لتطويره والارتقاء بمهنته..التأكيد على أهمية الكتاب وأثره في نشر الوعي والعلم في المجتمع في ظل التطور التقني وتنويع مصادر المعرفة.وتزاول المدينة حسب نص المرسوم جملة من الأنشطة هي : إعداد وتصميم وتطوير واستخدام وصيانة المواد والبرامج وقواعد البيانات المتعلقة بالنشر والطباعة..إصدار ونشر وطباعة وتوزيع الصحف والمجلات والكتب وخدمات الإعلام بكافة أنواعه.. استيراد وتخزين وتصدير الأجهزة والمواد والبرامج والمنتجات المستعملة في المدينة.. خدمات الإمداد والتوزيع وإعادة التوزيع اللازمة لممارسة الأنشطة المسموح بها في المدينة.. النشاطات التجارية اللازمة لتقديم الخدمات للمقيمين والعاملين والزوار في المدينة.وحدد المرسوم اختصاصات مدينة الشارقة للنشر في التالي : تشييد البنية التحتية والتجهيزات ذات الصلة الخاصة بالمنطقة وتقديم خدمات الدعم الإداري وأية خدمات أخرى ضرورية لتحقيق أهدافها.. تأسيس مشاريع مشتركة أو فردية داخل المدينة.. ترخيص الشركات والمؤسسات التي ترغب في ممارسة أنشطتها في المدينة.. إبرام عقود تأجير الأراضي والمباني للشركات والمؤسسات التي ترغب في العمل في المدينة لتمكينها من مزاولة نشاطها وفقاً للشروط التي يتفق عليها.. تنظيم طريقة العمل بين شركات ومؤسسات المدينة وأية جهات خارجها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.. المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث والاختبارات وتطوير منتجات الطباعة والنشر.. المشاركة في الفعاليات المعنية بالنشر في الدولة وخارجها..النظر في الشكاوي التي تقدم من الشركات والمؤسسات العاملة في المدينة والبت فيها..التواصل والمشاركة والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الدولية المختصة بالملكية الفكرية وقطاع الطباعة والنشر. ( وام )
نشر في وام بتاريخ 2013/12/05
المزيد من الأخبار في
الأخبار-
وام
أضف تعليقاً