سيف بن زايد يحث الباحثين على مواصلة إعداد دراسات تخدم مجتمع الإمارات : اطّلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مكتبه، مؤخراً ، على دراسة حول “العدالة الجنائية.. مفهومها وأنظمتها وتطبيقات دولة الإمارات العربية المتحدة”، التي أعدها العميد الدكتور عبدالله علي بن ساحوه السويدي، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، والدكتور محمد الأمين البشرى؛ عضو هيئة التدريس بمعهد الإمارات للجنسية.واستمع سموه، بحضور اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى شرح من العميد ساحوه عن أهداف الدراسة، مثمناً جهود الباحثين وحثهم على مواصلة إعداد الدراسات والبحوث التي تخدم مجتمع الإمارات.وخلصت الدراسة إلى توصيات تسهم في تطوير المفاهيم التي تعزز العمل الشرطي، وتوفر مرجعاً للدارسين في كلية الشرطة، وتفتح الباب أمام الباحثين للتعمق في أبواب المعرفة العديدة المتصلة بالعدالة الجنائية، وتضع معالم لنظام العدالة الجنائية الإماراتي ونموها؛ وفقاً للمعايير والمبادئ المعتمدة دولياً.وتدعو الدراسة إلى الاهتمام بحوسبة نظام وعمليات العدالة الجنائية تحسباً للجريمة الإلكترونية الآخذة في النمو. واقترح البحث إنشاء معهد إقليمي للأمم المتحدة؛ يُعنى بالدراسات والتدريب في مجال العدالة الجنائية، تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة على غرار معاهد الأمم المتحدة للعدالة الجنائية المعروفة.وقال ابن ساحوه: “جاء البحث من متابعتنا وقراءاتنا لفكر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتوجهاته الإنسانية والاجتماعية في إقامة العدالة الجنائية، وتحقيق الأمن المستدام على قواعد اجتماعية راسخة في الموروث الثقافي للمجتمع الإماراتي، وتمثلت تلك الرؤى في الاستراتيجية الأمنية التي تعهد بها سموه، والقائمة على العدل، المساواة، النزاهة وقيم المجتمع”.وأكد ساحوه أن الإمارات من الدول الرائدة في تأصيل علم العدالة الجنائية؛ وتطبيق عمليات العدالة بأجهزة وتشريعات قائمة على مبدأ الفصل بين السلطات ومبادئ حقوق الإنسان، كما أنها أول دولة عربية تعتمد برامج جامعية تمنح درجة البكالوريوس والماجستير في العدالة الجنائية. ( الإتحاد 13969 )
نشر في الإتحاد 13969 بتاريخ 2013/10/05
أضف تعليقاً