افتتح الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم معرض الكتاب القانوني الرابع .ويستمر المعرض حتى الثلاثين من اكتوبر الجاري ويشارك فيه 24 جهة من المؤسسات القانونية والجامعات والمكتبات المتخصصة في القانون وقد بلغ عدد العناوين لهذا العام 3485 مقابل 3195 عنواناً العام الماضي.وتجول الشيخ عصام في أجنحة المعرض واطلع على أخر الإصدارات القانونية إضافة إلى تجوله في معرض الصور المصاحب عن أنشطة المعهد ومعرض المخطوطات التراثية عن القضاء الذي أقيم بالتعاون مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي انه نظراً للنجاح الذي حققه معرض الكتاب القانوني في دوراته الأولى والثانية والثالثة فانه مستمر في تنظيمه للسنة الرابعة على التوالي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وذلك لما يقدمه من فائدة ثقافة قانونية سواء من خلال الكتب القانونية والقضائية المتوفرة أو من خلال الفعاليات المصاحبة للمعرض من ندوات ومعرض صور.واشار الى ان المعهد يسعى من خلال تنظيمه للمعرض بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة إلى أن يكون نقطة التقاء لأهل الاختصاص وطلاب القانون والجهات القانونية ودور النشر والمكتبات القانونية ليكون رافداً أساسياً للثقافة القانونية وللإطلاع من خلاله على أخر المستجدات القضائية والقانونية في الدولة خاصة وأن قيادتنا الحكيمة تولي القضاء أهمية كبيرة نظراً لدوره الهام والفعال في بناء المجتمع والدولة. وأضاف المستشار الكمالي أن جديد هذا العام هو مشاركة معاهد قضائية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث يشارك في المعرض كل من معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومركز الدراسات القانونية والقضائية في قطر الى جانب (شخصية المعرض) حيث تم اختيار القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا كشخصية المعرض لهذا العام والذي تلقى تعليمه المدرسي في مدارس عجمان والشارقة وحصل على إجازة القانون من جامعة الإسكندرية وشهادتي الماجستير والدكتوراه من جامعة محمد الخامس بالرباط والتحق فور تخرجه بسلك القضاء وتدرج في مدارج الوظيفة القضائية من وظيفة وكيل نيابة حتى وصل إلى منصب رئيس المحكمة الاتحادية العليا وهو أول مواطن يتبوأ هذا المنصب القضائي الرفيع وشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات واللقاءات القانونية والقضائية المحلية والعربية والدولية وله عدة مؤلفات وأبحاث ومقالات في مجال القانون والقضاء والتاريخ القضائي وأسندت إليه وزارة العدل رئاسة عدة لجان فنية لإعداد أو تعديل القوانين الاتحادية والذي سيكون متواجداً في المعرض لالتقاء زوار المعرض معه للاستفادة من خبراته.جدير بالذكر أن الجهات المشاركة في المعرض هي وزارة العدل ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومركز الدراسات القانونية والقضائية من قطر ومعهد دبي القضائي والنيابة العامة دبي ومحاكم دبي وقيادة شرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة وأكاديمية شرطة دبي وجامعة الشارقة – كلية القانون وجامعة الإمارات وكلية القانون بجامعة عجمان وجامعة الغرير وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ومنشورات القاسمي ومنشورات دار الخليج ومكتبة دار الحقوق ومكتبة دار العلوم ومكتبة الجامعة الشارقة ودار الكتب القانونية ومؤسسة دار الحافظ العالمية للنشر والتطوير ومكتبة الأمل. ( وام )
نشر في وام بتاريخ 2013/10/28
أضف تعليقاً