دعت رسالة ماجستير بجامعة الشارقة وزارة الصحة وجميع الهيئات المحلية بالحذو حذو هيئة الصحة بدبي ببناء نظام إلكتروني يهدف إلى الحد من الأخطاء الطبية، لما له من فائدة عظمى في الحد من الأخطاء الطبية، كما أن من شأنه أن يساعد في الكشف عن وقت ارتكاب الخطأ الطبي وتحديد هوية مرتكبه.وناقشت الرسالة التي قدمتها الباحثة نورا أحمد المصلي بعنوان "الخطأ الفني للطبيب في القانون الإماراتي" ونالت عنها درجة الماجستير في القانون من كلية الدراسات العليا بجامعة الشارقة عدداً من التوصيات الهامة شملت الحاجة إلى إضافة مادة أخلاقيات مهنة الطب ضمن المواد التدريسية لطلبة الحقوق والطب، بالإضافة إلى ضرورة قيام وزارة الصحة بالإفصاح عن الإحصائيات الخاصة بالأخطاء الطبية التي ترتكب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديد أسباب هذه الأخطاء ووضع الحلول اللازمة لمعالجتها لضمان عدم تكرارها.كما دعت الرسالة إلى توعية المجتمع بالأخطاء الطبية بهدف المشاركة في الوصول إلى واقع مجتمعي خالٍ من الأخطاء الطبية. كما اقترحت إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت متخصص في المسؤولية الطبية، يهدف إلى نشر البحوث العلمية المتخصصة في هذا الجانب،إضافة إلى نشر الأحكام القضائية التي تصدر بشأن الأخطاء الطبية سواء في الدولة أو غيرها من الدول، وذلك لإتاحة هذه المعلومات للمجتمع بشكل عام والباحثين بشكل خاص، فضلاً عن الإحصائيات الخاصة بهذه الأخطاء.ودعت الرسالة إلى ضرورة إلزام الطبيب تبصير المريض بحالته المرضية، وذلك بإعطائه فكرة معقولة وأمينة عن وضعه الصحي بما يسمح له أن يتخذ قراره بالقبول أو بالرفض وهو على بينة من النتائج المحتملة، متفادياً في ذلك المصطلحات الفنية التي لا يدركها المريض وبأسلوب بسيط ومفهوم، للتدخل العلاجي المقترح ونوعه ومخاطره، ومخاطر الامتناع عنه كما أن التبصير يجب ألا يقتصر على نتيجة العلاج فقط، بل يتوسع ليشمل وسيلة العلاج التي يختارها الطبيب.يذكر أن لجنة مناقشة الرسالة تكونت من الأستاذ الدكتور عدنان سرحان عميد كلية القانون بجامعة الشارقة مشرفاً ورئيساً للجنة، وأ. د. نوري حمد خاطر أستاذ القانون المدني بجامعة الإمارات عضواً ومناقشاً خارجياً ود. سمير حامد الجمال أستاذ القانون المدني عضواً ومناقشاً داخلياً. ( البيان 11607 )
نشر في البيان 11607 بتاريخ 2012/3/26
أضف تعليقاً