حصل الباحث رمزي محمد آل شنان، على درجة (الماجستير) بتقدير جيد جداً عن أطروحته بعنوان (التنظيم القانوني لمشروعات البنية الأساسية بعقود الـ(B.O.T) (بناء وتشغيل وتسليم) في دولة الإمارات العربية المتحدة - دراسة مقارنة وتطبيقية)، التي ناقشها في قاعة محمد بن راشد بأكاديمية شرطة دبي، أمام لجنة تحكيم. وخلص الباحث إلى عدة توصيات، منها أن بعض عقود الـ(B.O.T) المبرمة تحتوي على نصوص تقضي بإمكانية قيام شركة المشروع بإنهاء العقد من طرف واحد، إذا ما ارتكبت الجهة الإدارية أحد الأخطاء العقدية.إلا أننا نرى ضرورة أن يقتصر حق الإنهاء على الجهة الإدارية فقط، على أن يكون لشركة المشروع الحق في الفسخ القضائي أو التعويض، إعمالاً للقواعد العامة في العقود الإدارية. ولا بد من أن يصاحب إصدار القانون الذي سينظم عقود الـ(B.O.T)، توفير المناخ الملائم لتطبيقه، وهذا لن يتأتى إلا بتدريب وتأهيل القائمين على تطبيقه، كما يلزم إلى جانب حرص الدولة على جلب الاستثمارات من الخارج، أن يتزامن معه حرصها على نقل آخر التطورات التكنولوجية والعلمية في مجال نشاط المشروع المزمع إنشاؤه لدرجة تصل إلى جعل ذلك شرطاً أساسياً وجوهرياً في الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن. ( البيان 11613 )
نشر في البيان 11613 بتاريخ 2012/4/01
أضف تعليقاً