منحت كلية الحقوق بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا الباحثة المواطنة خولة عبيد مبارك درجة الماجستير في القانون العام بتقدير جيد جداً، عن رسالة علمية بعنوان «إشكالات التنفيذ في الحكم الجنائي». والتي جرت مناقشتها في قاعة المحاضرات بكلية القانون في المقر الرئيسي لجامعة عجمان من قبل لجنة المناقشة والحكم التي ترأستها الدكتورة لطيفة الحميد الجميلي، والأستاذ الدكتور عادل خميس المعمري عضو ومشرف على الدراسة، وعبدالرزاق موافي عضو في اللجنة، حيث أوصت الدراسة بضرورة تعديل نص المادة رقم (281) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات.وتهدف الرسالة التي تبحث في القانون العام إلى تعديل نص المادة (281) من قانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات إذ لم يرد نص قانوني واضح وصريح في تنفيذ الأحكام الجنائية.وتناولت الدراسة إشكالية التنفيذ في الأحكام الجنائية لما لها من أهمية كبيرة، فالعقوبة تمس حريات المحكوم عليه وحقوقه إذا جاء تطبيقها مخالفاً للقانون، أو إذا لم يتمتع المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ بكامل الضمانات التي تؤدي إلى تطبيق العقوبة بصورة قانونية تكفل للمحكوم عليه درء ما قد يلحق به عند التنفيذ عليه من ضرر.ودار منهج البحث حول التحليل المقارن لنصوص القانونية المنظمة، ومناقشة آراء الفقهاء والأحكام الصادرة بخصوصه، ودراستها لاستخلاص المبادئ العامة المنظمة لهذا الموضوع، ودراسة الأسباب القانونية والمنطقية التي اعتمد عليها القضاء في إصدار أحكامه، مستنداً إلى المقارنة بين التشريع الإماراتي والمصري والفرنسي، لبيان أوجه القصور.وخرجت الدراسة التي نجحت بها المواطنة خولة عبيد بمجموعة من التوصيات جاء من أهمها الأخذ بنظام «قاضي تنفيذ العقوبات»، تكون مهمته النظر في المشكلات التي تتعلق بالعقوبات وتنفيذها، وعلة ذلك أن النيابة العامة المشرفة على التنفيذ العقابي تناط بها أمور متعددة كالتحقيق والاتهام، ما يصعب عليها الإشراف الكامل على العقوبة. ( البيان 11634 )
نشر في تناط بها أمور متعددة كالتحقيق والاتهام، ما يصعب عليها الإشراف الكامل على العقوبة. ( البيان 11634 بتاريخ 2012/4/25
أضف تعليقاً