أوصت رسالة دكتوراه بعنوان "الإشكاليات الفقهية الواردة على أدوات عمل المصارف الإسلامية وسبل علاجها"، بوضع شروط أو آليات لضمان عدم إساءة استخدام المال وضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية لأدوات التمويل الإسلامية المطورة ، وإعطاء أولوية في تمويل الاستثمارات الحديثة والمشروعات القائمة التي تخدم المصالح العامة للمسلمين، إلى جانب البحث عن إجراءات عملية وآليات محكمة تبنى على قواعد موضوعية ومراعاة شروط وضوابط منح الائتمان ، خاصة وأن الائتمان يعدّ النشاط الرئيسي للمصارف الإسلامية ، وإعطاء أولوية في تمويل الاستثمارات الحديثة والمشروعات القائمة التي تخدم المصالح العامة للمسلمين. وحصلت الطالبة فاطمة صالح محمد عبدالله آل مندوس البلوشي في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي التي ناقشت رسالتها الدكتوراه في الشريعة الإسلامية "الفقه" على تقدير امتياز ، وتكونت لجنة المناقشة من أ.د السيد عطية عبدالواحد من جامعة عجمان مناقشا خارجيا، و أ.د عبدالله الجبوري كلية الدراسات مناقشا داخليا، و أ.د أحمد يوسف سليمان من كلية الدراسات مشرفا، بحضور الدكتور د. محمد عبدالرحمن مدير الكلية والشيخ محمد عبدالحكيم زعير رئيس هيئة الفتوى الشرعية ببنك دبي الإسلامي واعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.وقالت الطالبة فاطمة إن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال الدراسة أن عقد المرابحة للآمر بالشراء أثبت نجاحاً كبيراً مقارنةً بأدوات التمويل الإسلامي الأخرى في توظيف الموارد التمويلية للمصارف الإسلامية، وفيما يخص عقد الإجارة المنتهية بالتمليك فقد كان هذا العقد عملياً ، وأما عقد المضاربة المشتركة فإنه أثبت نجاحاً هائلاً من جهة تجميع الموارد التمويلية للمصارف الإسلامية على أساس الربح أو الخسارة. ( البيان 11677 )
نشر في البيان 11677 بتاريخ 2012/6/07
أضف تعليقاً