دعا اللواء عبدالقدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية إلى إقامة إدارة جماعية لحقوق الملكية الفكرية في الدولة.وقال العبيدلي، في محاضرة، ضمن منتدى الأحد الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة بعنوان “حق المؤلف في دولة الإمارات” إن ريادة دولة الإمارات، مقارنة بدول الخليج الأخرى، في التصريح لإقامة جمعية للحقوق الفكرية، يمكن أن تتحقق أكثر بالتصريح للجمعية بإقامة إدارة جماعية لحقوق الملكية الفكرية مع الجهات الأخرى المختصة بالدولة.وأضاف رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وهي مؤسسة بدأت عملها منذ عامين، أن ما يحتاجه وضع الملكية الفكرية في الدولة هو السماح بانشاء إدارة جماعية لحقوق الملكية الفكرية، فالإدارة الجماعية للحقوق سوف تساهم كثيراً في متابعة حقوق الفنانين في مختلف المجالات، كما أنها يمكن أن تساهم في زيادة الوعي بهذه الحقوق وسط فئات ومؤسسات المجتمع المختلفة.واستعرض العبيدلي في بداية حديثه خلال المحاضرة التي أدارها الإعلامي حسن يعقوب بحضور محمد القصير، وعدد من المهتمين بمعهد الشارقة للفنون المسرحية، التحولات التي أحدثها اقرار قانون الملكية الفكرية في العالم واستذكر في الإطار ذاته بعض الوقائع الدالة على فعالية الآليات والأساليب التي لجأت إليها الدول الغربية لحماية هذه الحقوق التي بات انتهاكها لافتاً في الفترة الاخيرة خصوصاً، مع تزايد وسائط الاتصال وتنوعها.وقال العبيدلي إن “جمعية الإمارات لحقوق الملكية الفكرية تعمل بالتعاون مع مؤسسات أخرى مثل جمعية الناشرين، حيث نتواصل أيضاً مع بقية الجمعيات الفنية والثقافية لمزيد من التنسيق والتعاون بيننا..”، وذكر العبيدلي أن كل الإمكانات متوافرة في الدولة، بما في ذلك الخبرات ذات الشهادات الدولية.وقرأ المحاضر جملة من المواد المضمنة في قانون الملكية الفكرية المعتمد في الإمارات للتدليل على حداثتها ومواكبتها لما يستجد من رؤى في المجال، وأشار العبيدلي إلى أن قانون الملكية الفكرية معمول به منذ تأسيس دولة الإمارات العربية، منوهاً إلى أن هذا القانون يشمل الآداب والفنون والعلامات التجارية والصناعية.وفي ختام حديثه، دعا العبيدلي إلى مراجعة شروط تسجيل براءة الاختراع فهي تبدو معقدة، في حين يجب أن تكون مرنة ومشجعة من الناحية الاجرائية خاصة الرسوم التي تصل إلى خمسة آلاف درهم.وفي إجابته على أسئلة للمتداخلين من الحضور قال العبيدلي إن ثمة بنية تحتية في الإمارات لكل ما شأنه أن يخدم قانون الملكية الفكرية، تحقيقاً وتثقيفاً وضبطاً؛ وقال أيضاً إن تأسيسهم لجميعتهم جاء رغبة شخصية من ثلة من الأصدقاء: ولكن الجمعية وجدت تعاوناً كبيراً من كل الأجهزة المعنية؛ ولقد تبرع لنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمقر في قناة القصباء، ونحن نعمل من خلاله.وعبر كل الوسائل المتاحة، وفي تناغم وتنسيق تامين مع المؤسسات الأخرى من أجل إشاعة ثقافة الملكية الفكرية..” ( وام )
نشر في وام بتاريخ 2012/12/31
أضف تعليقاً