أوصت دراسة بعنوان دور دولة الإمارات العربية المتحدة في إعداد وتفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بضرورة إنشاء هيئة اتحادية تعنى بحقوق الإنسان في الدولة، فيما خلصت إلى أن مواضيع حقوق الإنسان أصبحت تهم المجتمع الدولي كله، وأن الدولة أكدت التزامها بما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية، وجميع مبادئ القانون الدولي وقواعده المعترف بها، وانعكس ذلك في وضع ضمانات حقوق الإنسان، وآلية حمايتها في التشريعات الوطنية.وأكدت الدراسة التي أعدها الباحث راشد بن سعدان وحصل بموجبها على درجة الماجستير في القانون الدولي العام، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، من كلية القانون في جامعة عجمان، أن التشريعات الوطنية للدولة تعد من أفضل النظم القانونية في الوطن العربي لكفالة حقوق الإنسان، لما تضمنته من نصوص، وقواعد دستورية، وقانونية عالية المنزلة، لضمان حقوق الإنسان، فضلاً عن استجابة الدولة للواقع الدولي، وحرصها منذ بداية الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان على تأكيد دعمها الحقيقي له، ويتجلى ذلك في مشاركتها الدول العربية في إعداد الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
نشر في الخليج 13531 بتاريخ 2016/06/05
أضف تعليقاً