أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أول قانون من نوعه للقراءة يضع أطرا تشريعية وبرامجا تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مستدام .. وذلك في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة.يهدف القانون إلى دعم تنمية رأس المال البشري والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية ودعم الإنتاج الفكري الوطني وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إن القانون الوطني للقراءة سيعمل على مأسسة الجهود كافة لترسيخ القراءة في المجتمع.وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله أن هذا القانون يستهدف الاستثمار في الإنسان بالدرجة الأولى ويرسخ صورة الإمارات كنموذج ملهم في المنطقة.. لافتا سموه إلى أن هدفه جعل التعلم لكافة أفراد المجتمع مدى الحياة وتعزيز الأصول الفكرية والثقافية لمواطنينا.واضاف سموه أن القراءة والمعرفة أساس حقيقي للتطوير في دولة الإمارات ولا بد من تضافر الجهود كافة لإنجاح هذا القانون .. وقال سموه أن " هدفنا إعداد أجيال يعملون من أجل تفوقنا وتحقيق رؤيتنا المستقبلية لدولة الإمارات " .. وأن الإمارات منذ تأسيسها عرفت قيمة المعرفة والعلم والثقافة وسخرتها لما فيه خير الوطن والمواطن.من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن اعتزازه وفخره بقانون القراءة الأول من نوعه في الدولة والمنطقة حيث قال " القانون يأخذ قيمة حضارية كالقراءة ويحولها إلى مشروع حكومي متكامل ".واحتفى سموه بالقانون الجديد في مكتبه في أبراج الإمارات بحضور مجموعة من الطلبة الأوائل والمتفوقين في تحدي القراءة العربي في دولة الإمارات.وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى تميز قانون القراءة .. موضحا " استندنا في صياغة القانون إلى خبرات وتجارب عالمية قانونية مع مراعاة أن تعكس مواده خصوصية إرثنا المحلي وهويتنا العربية".وشدد سموه على أن القراءة حق لجميع أفراد المجتمع وهو حق يكفله القانون ويحميه منذ أن ينطق الفرد كلماته الأولى.وقال سموه أن القانون أول تشريع من نوعه يلزم الحكومة بالتدخل مبكرا لترسيخ القراءة عبر توفير الحقيبة المعرفية للمواليد والأطفال.. واضاف "نسعى إلى نشر القراءة والمعرفة في كل مدرسة وجامعة ومؤسسة وبيت وفي كل أركان الدولة".وأوضح سموه بأن "هدفنا هو أن نجعل القراءة عادة يومية متأصلة في حياة المواطنين بحيث يكون من واجب المؤسسات المعنية ترجمة القانون إلى واقع".ويكتسب قانون القراءة أهمية استثنائية كقانون شامل على المستوى الوطني إذ يبرز اهتمام الدولة وقيادتها بالتنمية البشرية من الجوانب كافة وسعيها إلى تطوير الأصول الثقافية لمواطنيها بما يكفل إعداد وتأهيل أجيال قادرة على أن تؤسس لإرث فكري إماراتي يمكن تطويره والبناء عليه على نحو يضمن أحقية الدولة احتلال مكانة بارزة بين اقتصادات الدول القائمة على اقتصاد المعرفة.ويضع القانون الوطني للقراءة أطرا ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية لترسيخ القراءة لدى كل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية.ويغطي القانون كل ما يتصل بالقراءة من تطوير ونشر وترويج وأنظمة داعم بما يضمن استمرارية جهود تكريس القراءة ومأسسة الجهد الثقافي العام وتواصل وتيرة زخمها. ويعزز القانون التكامل بين القطاعات والقوانين الرئيسية المعنية بالعلم والثقافة وهي قوانين التعليم وحقوق الملكية الفردية والنشر والمطبوعات.ويتسم القانون بالوضوح عبر تحديد الجهات المعنية بتطبيق مواده وتبيان أوجه التعاون في ما بينها كما يوفر آلية تمكين محددة عبر وضع خطط تنفيذية تخضع للمتابعة والمراجعة.ويحسب للقانون الوطني للقراءة أنه يشكل ريادة على أكثر من صعيد.. إذ يجعل القراءة حقا ثابتا ومتاحا للجميع يتم تكريسه من الولادة عبر توفير ثلاث حقائب معرفية تغطي احتياجات الطفل من مرحلة الرضاعة وحتى الرابعة من العمر بواقع حقيبة كل عامين. ويطرح القانون لأول مرة مفهوم التطوع المعرفي من خلال تشجيع فئات المجتمع على تخصيص جزء من أوقاتهم للقراءة لكبار السن والمرضى والأطفال ومن في حكمهم ممن يعجز عن القراءة ضمن مقاربة تعكس رقيا حضاريا.ويسعى القانون إلى تكريس القراءة كأحد المظاهر الثابتة في المرافق العامة في الدولة عبر إلزام المقاهي في المراكز التجارية بتوفير مواد للقراءة لمرتاديها.ويرسخ احترام الكتاب كقيمة أساسية بين الطلبة يتعين صونها وعدم إتلافها وإعادة استخدامها أو التبرع بها .ويرتقي القانون بالمنظومة التعليمية بحيث لا تكون منفصلة عن القراءة التثقيفية من خلال إلزام المدارس والجامعات بتطوير مكتباتها وتشجيع القراءة بين الطلبة عبر خطط سنوية تضعها كافة المؤسسات التعليمية.ويعد " القانون الوطني للقراءة " أول تشريع يعطي الموظف الحق في القراءة التخصصية ضمن ساعات العمل الرسمية بوصف الثقافة المهنية أو التخصصية شرطا لتطوير الأداء وتحسين الإنتاجية.ويؤكد القانون أهمية حفظ وأرشفة الإنتاج الفكري المقروء في الدولة ويطرح مفهوما مبتكرا للمكتبات العامة من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.ويتضمن المرسوم بقانون اتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في شأن القراءة / 18 / مادة.ويستند إلى سبعة مبادئ توجيهية تستوجب مراعاتها وهي.. أن القراءة تنبع من صميم المبادئ الإسلامية والموروث الثقافي والحضاري للدولة .. كما تشكل العنصر الأساسي لتحصيل العلم وتعزيز الإبداع الفكري وبناء مجتمع قائم على المعرفة.وتمثل أيضا العامل الرئيسي لتطوير الرصيد الثقافي الوطني ودعم الإنتاج الأدبي والفكري وتعزز القدرة التنافسية والإنتاجية للدولة وتعد المدخل الأساسي لتعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش.كما أن القراءة حق لجميع فئات أفراد المجتمع خصوصا الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.. وأخيرا يأتي حق الإنسان في القراءة معززا للحقوق الأخرى ذات الصلة وهي .. الحق في التعليم وتنمية مهارات القراءة والكتابة والحق في الملكية الفكرية والحق في إنتاج محتوى ثقافي والاستمتاع به.يقر القانون الحق في القراءة حيث يتعين على الجهات الحكومية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان إتاحة الفرصة لجميع الأطفال لتعلم القراءة كجزء من نظام التعليم الأساسي وتوفير الفرص المناسبة لجميع أفراد المجتمع بما في ذلك الأشخاص ذوي التحديات في القراءة.وضمن تمكين القراءة في المجتمع .. ينص القانون على أن تعمل الجهات الحكومية المعنية في القطاعين الصحي والتعليمي في الدولة على تطوير القدرات اللغوية للأطفال في المراحل العمرية المبكرة ورفع وعي الأسر بأهمية القراءة للمواليد الجدد والأطفال.. وأن توفر وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الحكومية المعنية في القطاع الصحي لكل طفل يولد في الدولة ثلاث حقائب معرفية خلال السنوات الأربع الأولى من عمره.ويتعين على الجهات الحكومية المعنية أن تضع البرامج اللازمة لتعزيز مهارات القراءة لدى فئات المجتمع ذات الاعتبارات الخاصة بمن في ذلك الأشخاص ذوو التحديات في القراءة ونزلاء المنشآت الإصلاحية والمستشفيات وكبار السن وربات المنازل ووضع الآليات المناسبة لاستخدام المراكز الثقافية والملتقيات والمجالس في الأحياء السكنية.كما يتعين على وزارة تنمية المجتمع والجهات الحكومية المعنية في قطاع التنمية الاجتماعية تشجيع ثقافة التطوع المعرفي من خلال إشراك مختلف فئات المجتمع في الترويج للقراءة والمشاركة في القراءة للأطفال وكبار السن والمرضى وغيرهم ممن يعجزون عن القراءة.وبحسب القانون .. تلزم وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية المقاهي الموجودة في المراكز التجارية بتوفير مواد القراءة بما يناسب عدد العملاء واهتماماتهم.ويركز " القانون الوطني للقراءة " على ضرورة التكامل التام بين المنظومة التعليمية وبين القراءة .. حيث ينص على أن تتولى وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بقطاع التعليم تطوير المناهج والأنظمة التعليمية لتعزيز مهارات القراءة لدى الطلبة وإلزام المنشآت التعليمية الخاصة بتطوير مناهجها الدراسية لتمكين الطلبة من تطوير قدراتهم اللغوية وإلزام كافة المنشآت التعليمية بتوفير مكتبات تتناسب مع احتياجات الطلبة واهتماماتهم.كما يركز على وضع معايير دولية لتقييم المكتبات في المنشآت التعليمية والإشراف على تطبيقها وإلزام جميع المنشآت التعليمية بوضع خطة سنوية لتشجيع القراءة بين الطلبة وكذلك إلزامها بوضع برامج لتطوير مهارات المعنيين بالقراءة من العاملين لديها بجانب اعتماد ثقافة وسلوك القراءة ضمن المعايير الخاصة بتقييم المنشآت التعليمية ووضع الأنظمة اللازمة لتقييم القدرات اللغوية والذهنية للطلبة إضافة إلى غرس ثقافة احترام الكتاب والحفاظ عليه بين الطلبة ووضع الإجراءات اللازمة لإعادة استخدامه أو تدويره أو التبرع به.
نشر في وام بتاريخ 2016/10/31
المزيد من الأخبار في
الأخبار-
وام
أضف تعليقاً