بناءً على الخطة الوطنية للقراءة التي أقرّها مجلس الوزراء، وتفعيلاً للقانون الوطني للقراءة، اطلعت لجنة تنفيذ قانون القراءة على التحضيرات الخاصة بـ«الشهر الوطني للقراءة»، المقرَّر في شهر مارس المقبل، مستعرضةً أبرز الفعاليات والمبادرات والبرامج المتميزة التي أعدتها الجهات المعنية، كلٌّ في نطاق مسؤولياتها، والهادفة إلى تعزيز النشاط القرائي في الدولة على كافة المستويات.كما ناقشت اللجنة البرنامج الزمني الخاص بتنفيذ مبادرات الخطة الوطنية للقراءة، ومقترح اللائحة القانونية للصندوق الوطني للقراءة، إلى جانب اعتماد اللجنة تفاصيل وإجراءات تنفيذ المسح الوطني للقراءة.جاء ذلك في الاجتماع الموسَّع الذي عقدته اللجنة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل برئاسة مريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومنصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام بالإنابة.ومروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم، وعفراء محمد الصابري وكيلة وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وعائشة ميران، مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والدكتورة روضة السعدي، مدير عام مكتب اللجنة التنفيذية بالإنابة لإمارة أبوظبي.ويأتي «شهر القراءة» في مارس المقبل بمثابة تظاهرة معرفية تجدِّد الزخم الذي شهده المجتمع الإماراتي بمختلف مكوناته في «عام القراءة 2016»، من خلال فعاليات متجدّدة ومتنوعة تسعى إلى استقطاب أكبر عدد من المشاركين، وفق إطار منهجي ومنظم. وذلك ترجمةً لحرص القيادة الإماراتية وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ترسيخ القراءة في المجتمع.سواء على صعيد الممارسة الفردية أو المؤسسية أو المجتمعية، على نحو يحيل القراءة المعرفية في المدى المنظور إلى أسلوب حياة ونمط عمل، ولتصبح القراءة رافداً من روافد بناء وتأسيس الأصول البشرية في الإمارات، بوصف الإنسان مصدر الثروة الأول والرئيس في الدولة.وكانت لجنة تنفيذ قانون القراءة قد دعت الجهات المحلية والاتحادية إلى صياغة مجموعة من المبادرات والفعاليات القرائية النوعية، التي تعمل على إثراء «الشهر الوطني للقراءة» وتحفِّز مختلف فئات المجتمع على المشاركة بفاعلية.سواء من خلال برامج موجهة للموظفين في الهيئات والجهات المعنية لتعزيز ثقافة القراءة والمطالعة أو تعزيز القراءة المعرفية والتخصصية، أو من خلال أنشطة وفعاليات عامة موجهة لكافة أفراد المجتمع، كمعارض الكتب وجلسات القراءة، أو عبر أنشطة قرائية متنوعة مصممة لطلبة المدارس والجامعات.إلى ذلك استعرضت «لجنة تنفيذ المرسوم بقانون بشأن القراءة» الإطار الزمني للمبادرات الاستراتيجية الخاصة بالخطة الوطنية للقراءة، ضمن خطة عشرية تسعى إلى جعل القراءة أسلوب حياة في المجتمع الإماراتي بحلول العام 2026.وقد تم تصميم تلك المبادرات على نحو يكفل تحقيق أهداف الخطة الوطنية للقراءة الستة، المتمثِّلة في تعزيز دور الأسرة في غرس ثقافة القراءة لدى أفرادها، وتحسين مستوى الأنظمة التعليمية والتقييمية في دعم القراءة، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للقراءة في مجال العمل، وتفعيل دور الإعلام في دعم الخطة الوطنية للقراءة ومستهدفاتها، وإثراء محتوى القراءة الموجود في الدولة، بالإضافة إلى بناء الأنظمة والبنية التحتية اللازمة لدعم القراءة على المدى الطويل.وحرصت اللجنة على جدولة المبادرات الاستراتيجية، والبالغ عددها 28، مع تحديد آليات متابعة تنفيذها وتقييمها دورياً، والتركيز على أهمية وضع إطار مستدام لها ضمن خطة عمل تسهم في تراكم الذخيرة القرائية للمجتمع بكل أطيافه.وناقشت لجنة تنفيذ قانون القراءة اللائحة القانونية لإنشاء الصندوق الوطني للقراءة، حيث ينص قانون القراءة على إنشاء صندوق مالي يسمى «الصندوق الوطني للقراءة» وذلك لتوفير الدعم المالي للمبادرات المبتكرة التي من شأنها ترسيخ القراءة، بغية تعزيز مشاريع دعم القراءة والكتابة المقدَّمة من الأفراد والمؤسسات الخاصة وغير الهادفة للربح، إلى جانب الأبحاث المتعلقة بالقراءة والإنتاج الأدبي وتعميم الكتب والمكتبات.ودعم المبادرات الوطنية الأدبية الإبداعية، ودعم أصحاب المهارات الثقافية والأدبية من مواطني الدولة لتعزيز إنتاج المحتوى الوطني الفكري وتحديد جوائز تكريمية سنوية للمتميزين منهم؛ علماً بأنه يحق للصندوق الوطني للقراءة تلقي الدعم المالي من كافة الجهات الحكومية والخاصة والهبات والتبرعات والأفراد والمؤسسات، وفقاً للضوابط التي ينص عليها قرار إنشاء الصندوق.كما اعتمدت اللجنة تفاصيل وإجراءات تنفيذ المسح الوطني للقراءة، بما يضمن أن يتسم بالشمولية، وأن يغطي عينة أكبر من الشرائح المستهدفة.
نشر في البيان 13383 بتاريخ 2017/02/07
أضف تعليقاً