افتتح "معهد دبي القضائي" قسما خاصا بالاقتصاد الإسلامي ضمن المكتبة القانونية التابعة له التي تضم أكثر من عشرة آلاف كتاب في مختلف المجالات المتعلقة بالشريعة الإسلامية والقانون والفقه والقضاء في خطوة تستهدف دعم مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في جعل "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم". ويضم قسم الاقتصاد الإسلامي سلسلة من الكتب والإصدارات والبحوث المتخصصة بأسس الاقتصاد الإسلامي والمؤلفات القانونية والقضائية ذات الصلة بالتحكيم في الصناعة المالية الإسلامية وقوانين فض منازعات العقود الإسلامية وغيرها من القضايا الأخرى ذات الصلة.وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام "معهد دبي القضائي" أنّ افتتاح قسم الاقتصاد الإسلامي ضمن المكتبة القانونية يمثل نقلة نوعية لإثراء المعرفة التشريعية والعدلية والقضائية في دولة الإمارات ..مؤكداً عزم المعهد على إطلاق 5 إصدارات جديدة تتمحور حول موضوعات الاقتصاد الإسلامي في إطار التزامه التام بإجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية المؤثرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.وأضاف أنّ دبي تتمتع باقتصاد مرن وبنى تحتية متطورة تؤهلها لقيادة مسيرة الريادة ضمن قطاع الاقتصاد الإسلامي في العالم تماشياً مع الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة ..مشيراً إلى أنّ الإمارة سباّقة في وضع أسس الاقتصاد الإسلامي قبل أربعة عقود مع تأسيس "بنك دبي الإسلامي" الذي أرسى معايير جديدة في تميز الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
نشر في وام بتاريخ 2014/04/28
أضف تعليقاً