سعت نوف عبد الله الجسمي إلى أن لا تكون رسالتها لنيل درجة الماجستير تقليدية، فالطالبة التي تخرجت في جامعة الشارقة بدرجة امتياز ولن تقبل إلا بالمثل في دراستها العليا فكان أن اختارت عنواناً مهماً لبحثها المقدم للحصول على درجة الماجستير في القانون العام هو "حماية الصحافيين أثناء النزاعات المسلحة".وتسعى الجسمي كما تقول من خلال الدراسة التي اشرف عليها الدكتور زايد علي زايد الغواري عضو هيئة تدريس في كلية القانون إلى معرفة دور القوانين الدولية في حماية الصحافيين أثناء النزاعات المسلحة انطلاقا من تبيان المفهوم الحقيقي للصحافي في القوانين الدولية، ومعرفة ما اذا كانت تلك الاتفاقيات الدولية وعلى الأخص البرتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة 1949، هل هي كافية بحد ذاتها؟ أم انها تحتاج لمزيد من الدقة وسن اتفاقيات رادعة لكل من يتعرض لهؤلاء الذين يعدون في حكم المدنيين العزل من السلاح؟ وان ازدياد تعرض الصحافيين للخطر يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام لدليل على قصور تلك الاتفاقيات وهذا في حد ذاته سبب رئيس لدراسة الموضوع من جوانبه القانونية في ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني لمعرفة الأسباب الرئيسية التي تقف حجر عثرة امام هذه المعضلة.أكدت الجسمي أن الإعلام في الدولة يمثل احد أهم الوسائل لتطور المجتمع، ويعتبر الى حد كبير مقياساً لتطور الأفراد في كل مجتمع، واقع الإعلام في الدولة يشهد تطوراً غير عادي سواء كان مرئياً أو مسموعاً أو مقروءاً، ولا يخفى علينا كذلك الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي (ما يسمى بالإعلام الجديد) التي يمكن من خلالها معرفة الحدث فور وقوعه.كما أن التسهيلات التي تقدمها دولة الإمارات من خلال الحكومات المحلية أو المناطق الحرة أدت الى جذب معظم الإعلام العالمي من مختلف القارات، وإلى جذب الإعلام العربي المهاجر إلى الدولة لتكون منصة انطلاق لكافة أجهزة الإعلام، وهذا بدوره ما يؤدي الى تطوير الكوادر المحلية وتثبيت دولة الإمارات كمنصة عالمية"، مضيفة أن مهنة الإعلام مهنة تحتاج الى التطور الدائم والرغبة والموهبة وحب المهنة في المقام الأول، وبالتالي يكون التطور على عدة أشكال أولها الرغبة في خوض هذا المجال، والموهبة، ومن بعدها تأتي المؤسسات التعليمية التي تقدم الفرص الجيدة في التعليم والتدريب، وكذلك التدريب المتواصل في الأجهزة الإعلامية المختلفة، وتحفيز المواطنين للدخول في هذا المجال.وأوصت الباحثة في دراستها المجتمع الدولي أن يتحمل كامل المسؤوليات تجاه الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون؛ وذلك لتوقيع العقوبات الدولية السياسية والاقتصادية والدبلوماسية على من يخالف قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، مطالبة بمراجعة النصوص التي تتعلق بالصحافيين في الاتفاقيات الدولية وتعديلها بشكل يكفل حماية شاملة ودقيقة للصحافيين، واقترحت في بحثها دعم المؤسسات المعنية في دولة الإمارات من أجل تعزيز الإجراءات الرامية إلى ضمان سلامة الصحافيين، بما في ذلك التدريب في مجال السلامة، والرعاية الصحية، وتأمين الحياة، والمساواة في الوصول إلى الحماية الاجتماعية لكافة الصحافيين. اقترحت نوف الجسمي في دراستها إنشاء هيئة دولية خاصة منوطة بتلقي أسماء الصحافيين ورجال الإعلام العاملين في مناطق النزاع المسلح، وتختص بالتحقيق في مراعاة الصحافيين للمبادئ الصحافية المهنية من ناحية وفي حوادث الاعتداء على الصحافيين ووسائل الإعلام من ناحية أخرى، مع وضع ميزانيات خاصة لتعويض أسر الصحافيين الذين قتلوا أو استشهدوا خلال التغطية في أماكن النزاعات المسلحة ويجب أن يتم ذلك بشكل مباشر.
نشر في البيان 12372 بتاريخ 2014/05/03
أضف تعليقاً