توصل جاسم عبدالله بن عمير باحث قانوني إماراتي إلى أنه يجب وضع تشريع اتحادي مستقل يتضمن أحكاماً تفصيلية لشروط وإجراءات التفويض في الاختصاص في القرار الإداري، باعتبار التفويض أحد الوسائل القانونية لتوزيع الاختصاصات بين السلطات الإدارية في الدولة، وعادةً ما يؤدي إلى نشوب معارك قانونية طاحنة بين المتخصصين في هذا المجال.وطالب ابن عمير من خلال دراسته العلمية حول ركن الاختصاص في القرار الإداري في الدولة، التي نال عنها درجة الماجستير بامتياز من جامعة الشارقة، بالعمل على استكمال بناء نظام القضاء الإداري الإماراتي، والانتقال من مرحلة التقاضي في المنازعات الإدارية بشكل عام، وعيب عدم الاختصاص بشكل خاص، من نظام الدوائر إلى وجود محاكم إدارية تستأنف وتتميز أحكامها عن طريق محكمة إدارية أعلى منها، وفي إطار مجلس دولة. ( الخليج)
نشر في بتاريخ 2009/11/09
أضف تعليقاً