حصل الباحث الإماراتي عبد الله يوسف أحمد راشد الحوسني، على رسالة دكتوراه تحت عنوان «النظام القانوني للفضاء الخارجي» من جامعة الشارقة، ويسعى الباحث من خلال الدراسة إلى إثراء المكتبة القانونية الإماراتية والدولية بمؤلف قد يفتح آفاقاً جديدة أمام المشرع الإماراتي وأصحاب القرار في الدولة لإتخاذ قرارات وإصدار قوانين، أكثر ملاءمة للعصر الفضائي الإماراتي الجديد بهدف أن تكون خطواتهم نحو الريادة في مجال الفضاء الخارجي ثابتة وقوية ومبنية على أسس قانونية سديدة.
وتعد الرسالة إضافة نظرية وعلمية في مجال التخصص، لا سيما أنه تناول تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الفضاء.
وتناول الباحث في أطروحته العلمية المبتكرة موقف دولة الإمارات من الاتفاقيات المنظمة للفضاء، والتي أجمعت على أنه يجب أن يكون العمل في الفضاء لصالح كافة الدول، وبما يحافظ على حقوق الدول النامية، الأمر الذي يقتضي بداية بيان حدود الفضاء الخارجي ومعرفة الآلية والنظام القانوني الذي تسير عليه الدول في استغلال الفضاء الخارجي، وتحليل ودراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي، بهدف إبراز مبادئ قانون الفضاء الخارجي والتي من أهمها، مبدأ حرية الاستكشاف والاستخدام، ومبدأ خضوع الفضاء من حيث استكشافه واستغلاله للقواعد القانونية الدولية، ومبدأ عدم جواز التملك الدولي للفضاء الخارجي، والاستخدام للأغراض السلمية.
كما عرج الباحث في أطروحته العلمية على الجهود الدولية المبذولة لتنظيم قطاع الفضاء الخارجي، والتعاون الدولي الحكومي وغير الحكومي لتنظيم الفضاء الخارجي، وأظهرت بجلاء الجهود الإقليمية والوطنية في هذا الاتجاه.
وانتهى الباحث في أطروحته إلى العديد من النتائج والتوصيات، وكان من أهم النتائج: أن الاتفاق على ضرورة الاستعمال السلمي للفضاء الخارجي لم يصحبه اتفاق حول المقصود في هذا الصدد بكلمة «سلمي»، وهل يقصد بها منع استعمال الفضاء الخارجي لأغراض عسكرية أم أن المقصود فقط هو منع استعماله لأغراض عدوانية، كذلك، وأن نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من معاهدة الفضاء الخارجي، والتي نصت على أن: «تكون لجميع الدول حرية استكشاف، واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى دون تمييز».
ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الأطروحة العلمية: ضرورة النص في معاهدة الفضاء الخارجي، على الوسائل التي تكفل تنفيذ مبدأ حرية استكشاف، واستخدام الفضاء الخارجي، وضرورة النص على مفهوم الاستخدام والاستكشاف، وعدم تركهما بلا تعيين أو تحديد، كي لا يكونا مسوغاً للدول العظمى في ارتكاب أعمال ضارة بالدول الأخرى تحت المسمى الفضفاض لمصطلحي الاستخدام والاستكشاف، إضافة إلى إجراء تعديل نصوص اتفاقية المسؤولية الدولية بحيث إذا اتفقت الدولتان المعنيتان على تشكيل لجنة تسوية المطالبات لفحص النزاع أن يستفاد من ذلك حتماً قبولهما للالتزام بأحكامها.
كما أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالمشاركة الإماراتية في الجهود المُتعلِّقة بالطريقة التي ينبغي أن يُنظِّم بها القانون الدولي للفضاء الأنشطة الفضائية المستقبلية.
ناقش الرسالة كل من الأستاذ الدكتور محمد الدقاق أستاذ القانون الدولي العام - المستشار القانوني بوزارة الخارجية لدولة الإمارات رئيساً ومناقشاً خارجياً، والأستاذ الدكتور فيصل بن حليلو أستاذ القانون الدولي العام بكلية القانون - جامعة الشارقة، والدكتور زايد علي زايد أستاذ القانون الدولي العام المشارك بكلية القانون- جامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور وائل علام أستاذ القانون الدولي العام بكلية القانون- جامعة الشارقة، مشرفاً.
نشر في الإتحاد 16703 بتاريخ 2021/04/03
أضف تعليقاً