"ألف عنوان وعنوان" تطلق خدمة استشارية للناشرين

أطلقت مبادرة "ألف عنوان وعنوان" خدمة استشارية للناشرين تهدف إلى تقديم الدعم القانوني لدور النشر الإماراتية والعربية التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها وتوفير بيئة قانونية مناسبة تساعد في الارتقاء بحركة النشر في الدولة.و شهد حفل الإطلاق توقيع مذكرة تفاهم بين "ألف عنوان وعنوان" ومكتب "دعيفس محامون ومستشارون قانونيون" لتنظيم العلاقة بين المبادرة والمكتب والناشرين الراغبين بالاستفادة من خدماتها.وأوضحت المذكرة أن مكتب دعيفس سيلتزم بتقديم الخدمات القانونية لهؤلاء الناشرين علما بأنه ستتم معاملتهم معاملة خاصة وسيتقاضى المكتب أتعابا مخفضة نظير تقديمها.وقع المذكرة في جناح المبادرة المشارك في مهرجان الشارقة القرائي للطفل كل من مجد الشحي مدير مبادرة ألف عنوان وعنوان وطارق رشيد مدير عام مكتب دعيفس بحضور راشد الكوس مدير عام ثقافة بلا حدود و محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب ومجموعة من الناشرين وممثلي دور النشر في الدولة.وستعمل الخدمة التي جاء إطلاقها بالتعاون مع مكتب "دعيفس محامون ومستشارون قانونيون" على توفير حزمة من الخدمات القانونية أبرزها صياغة ومراجعة العقود بين المؤلفين ودور النشر وتقديم استشارات قانونية بخصوص تسجيل الحقوق وفض النزاعات التي تنشأ حول الملكية الفكرية.و قال راشد الكوس : " نحرص باستمرار على زيادة عدد الإصدارات الإماراتية ورفع جودتها وإثراء المخزون الثقافي المحلي وهو ما يتطلب دعما قانونيا لحماية حقوق المؤلفين والناشرين والمترجمين ما دفعنا إلى وضع الالتزام بجميع القوانين والمواثيق المحلية والدولية التي تنظم حركة النشر على رأس قائمة شروط المشاركة في مبادرة ألف عنوان وعنوان وضرورة أن تحمل الكتب الصادرة عن المبادرة رمز الترقيم الدولي ISBN والمصادقة عليها من المجلس الوطني للإعلام .من جانبها قالت مجد الشحي : " تشهد مبادرة ألف عنوان وعنوان تطورا جديدا في إطار سعيها إلي دفع عجلة قطاع النشر في دولة الإمارات فقد انتقلت المبادرة من خلال إطلاقها خدمة استشارية للناشرين من مرحلة تقديم منح الطباعة لدور النشر المشاركة معها إلى السعي إلى تقديم العون القانوني لها.و أكدت أن الخدمة توفر للناشرين كل سبل الدعم القانوني التي تساعدهم في طباعة ونشر أعمالهم بما يتوافق مع المعايير التي تنظم حركة النشر في العالم والتي تسعى في مجملها إلى ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين ودور النشر التي تكفلها لهم المواثيق الدولية والتشريعات المحلية.