مرتكزات الوقاية من جرائم الاتجار بالبشر بدولة الامارات العربية المتحدة في إطار المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات
قانون الإثبات في المعاملات التجارية والمدنية : قانون إتحادي رقم ( 10 ) لسنة 1992 م ، قانون الإجراءات المدنية ، قانون إتحادي رقم ( 11 ) لسنة 1992 م المعدل بالقانون الإتحادي رقم ( 30 ) لسنة 2005 م ، قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الإتحادية ، قانون إتحادي رقم ( 32 ) لسنة 2005 م بدولة الإمارات العربية المتحدة
شروط وإجراءات تسليم وإسترداد المتهمين والمحكوم عليهم في ضوء القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 29 لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية والإتفاقيات الدولية ومبادئ محكمة التمييز