شرح القواعد الموضوعية لإثبات المعاملات المدنية والتجارية ( تقليدية وإلكترونية ) : طبقا لأحكام قانون المعاملات المدنية الإتحادي رقم (5) لسنة 1985 م و قانون الإثبات الإتحادي رقم (10) لسنة 1992 م و المعدل بالقانون الإتحادي رقم (36) لسنة 2006 م و قانون المعاملات و التجارة الإلكترونية الإتحادي رقم (1) لسنة 2006 م و نظيره لإمارة دبي رقم (2) لسنة 2002 م
التشريعات الجنائية الخاصة ( 1 ) : قانون إتحادي رقم ( 14 ) لسنة 1995 م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ابالقانون الإتحادي رقم ( 1 ) لسنة 2005 م و قانون إتحادي رقم ( 21 ) لسنة 1995 في شأن السير والمرور المعدل بالقانون الإتحادي رقم ( 12 ) لسنة 2007 م