الحوكمة الرشيدة لمكافحة الفساد

يتناول ضرورة التكامل بين التنمية الاقتصادية والإصلاحات الإدارية، وذلك من خلال وجود إدارة ذكية لا تَدَّخِر وسعاً لبذل جهود حثيثة تعمل بصورة دائمة على تنمية الموارد والحفاظ عليها بشكل يضمن ديمومتها واستمرارها بتقليل آثارها السلبية واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لاحتوائها وضمان عدم تكرارها في المستقبل. ويتضمن الكتاب الكثير من الجوانب المهمة، من بينها التوصيات المقترحة حول تطبيق نظام الحوكمة بصرامة وحزم وتعزيز الوازع الديني والجانب الأخلاقي بالمحاضرات والنشرات الدورية والاجتماعات وتدريسها في مناهج المدارس والجامعات الحكومية، وتفعيل وتطوير دور الرقابة والمحاسبة والقوانين بمعاقبة من يثبت تورطه في أي قضية فساد أو أي سلوكيات فاسدة، وتشجيع جميع العاملين من داخل المؤسسة على تقديم ما يتوافر لديهم من معلومات للأجهزة الرقابية المختصة. ويتحدث الكتاب عن ضرورة ألا يتم إنجاز وحدة العمل من قبل موظف واحد، وذلك عن طريق تجزئة المسار التعاملي إلى أقسام عدة، لضمان عدم الانحياز من قبل موظف بعينه، إضافة إلى منع تعقيبها من قبل الموظفين، إلى جانب إلزام المرشحين للتعيين في الوظائف العامة بأن يحرروا إقرار الذمم المالية، الذي يتضمن ما يمتلكونه من أموال ومجوهرات وعقارات وسيارات وأية ممتلكات أخرى. وتطرق الكتاب إلى تنمية التجارة والصناعة بما يمهد لزيادة نسبة ودور المتمتعين في المجتمع بالرفاه المادي النسبي، وزيادة الوعي الثقافي والمبادئ والقيم الأخلاقية وسائر الفضائل وحرية الفكر بما يؤدي إلى تنمية اقتصادية شاملة مع تكافؤ الفرص وتكريس العدالة لمكافحة الفساد، وزيادة أعداد المحاسبين الماليين والقانونيين من ذوي الخبرات، وإعلاء شأنهم والاعتراف بدورهم ومكانتهم وترسيخ الاقتصاد الحر الذي يعتمد على السوق، ليقلل من فرص نمو الفساد.
https://www.emaratalyoum.com/life/society/2018-11-18-1.1155323