تعاطي المخدرات واستعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من المنظور القانوني الاجتماعي

يعنى الباب الأول بدور القانون في حماية المجتمعات من الإدمان وأن المخدرات تستنزف موارد المجتمع وتعوق نموه من خلال نفقات الدول لمكافحة الإدمان والتكلفة المرتبطة بالخدمات الصحية والعلاجية وكلفة الأجهزة الأمنية إضافة إلى نفقات مستترة تتمثل في الفرص الاستثمارية الضائعة في الإنفاق على إنتاج وتهريب وشراء المخدرات وما تسببه تجارة المخدرات غير المشروعة في خلل البنية والنمط الاقتصادي ..كما يتناول تأثير المخدرات على الصحة النفسية والعضوية والقدرات المعرفية والإدراكية للأفراد.أما الباب الثاني والذي يحمل عنوان "فقه العقوبة في الشريعة الإسلامية بالتطبيق على تجريم المخدرات" فيتضمن التعريف بالمخدرات والأحكام الخاصة بتحريمها في الشريعة الإسلامية .فيما يحمل الباب الثالث عنوان "الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة المخدرات" ويتضمن الاتفاقية الوحيدة لمكافحة المخدرات لسنة 1961 واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.وفي الباب الرابع الذي حمل عنوان "النصوص القانونية المطبقة في الدولة في مجال مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية" فأورد المستشار العربي من خلاله الأحكام العامة والتعريف لبعض العبارات والكلمات التي وردت في القانون في هذا المجال والمواد التي تنظم الحد من انتشار تداول المواد المخدرة والمؤثرات إضافة إلى تناوله أنواع النباتات التي تنتج عنها المواد المخدرة وحظر زراعتها أو استيرادها وتصديرها وتعاطيها كما شمل كذلك النصوص التي تنظم العقاب كوسيلة للزجر وتحقيق الأثر الرادع.وتناول الكاتب في الباب الخامس " الاتجاهات الحديثة في بعض القوانين حول مكافحة المخدرات" من خلال التطرق إلى نظرة بعض الدول إلى المخدرات والأحكام الأخرى ذات الصبغة الجنائية ونوع العقاب الذي يتحدد من خلال الكمية المحددة للحيازة.وفي الباب السادس أورد المستشار العربي قانون المركز الوطني للتأهيل في إمارة أبوظبي .. موضحاً الاختصاصات التي يقوم بها المركز من خدمات طبية ورعاية صحية وتوفير خدمات التأهيل المتكاملة كذلك تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وعائلاتهم إضافة إلى تنفيذ برامج توعية اجتماعية وثقافية عن الإدمان ومخاطرة.كما تضمن الباب السابع والأخير "آليات تطوير المنظومة التشريعية في الدولة لمكافحة المخدرات" وشرح القانون من حيث أنها منظومة متكاملة من التشريعات التي تتعلق بعدة جهات ووزارات كل منها وفق تخصصها وعلاقتها بمكافحة المخدرات كمنظومة متكاملة