المجرمون الدوليون : تسليم أم محاكمة ؟

لا تمتلك المحاكم الدولية الموارد أو السلطات اللازمة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية جميعاً. ثمة معاهدات شتى تُلزم الدول بتسليم شخص موجود في أراضيها يشتبه في ارتكابه جرائم محددة بعينها، أو محاكمته، حيث يعرف هذا الالتزام باللاتينية: aut dedere aut judicare، [وهو مبدأ قانوني يعني "إما التسليم وإما المحاكمة"]. فيما يتعلق بـ "الجرائم الأساسية" المتمثلة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، هناك التزام بـ "التسليم أو المحاكمة" قائم على اتفاق تعاهدي يقتصـر على الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول الإضافي. أما بالنسبة إلى الجرائم الأساسية الأخرى، فمن المشكوك فيه إذا ما كان القانون الدولي المتعارف عليه يفرض التزاماً كهذا. إن الالتزام بـ "التسليم أو المحاكمة" مغاير لما يعرف بمبدأ الاختصاص القضائي العالمي [الولاية القضائية العالمية]، الذي يوفر أساساً للمقاضاة؛ لكنه لا ينطوي، بحد ذاته، على أي التزام بالتسليم أو المحاكمة. إن الحصانة التي يتمتع بها المسؤولون الحكوميون، والتي تشكل عقبة تحول دون ممارسة الدولة اختصاصها، يمكن من الناحية العملية أن تُعيق التطبيق الفعال لمبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة. بالنسبة إلى "الجرائم الأساسية" المتمثلة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فإن من شأن إبرام معاهدة، تفرض على الدول التزاماً دولياً بتسليم المجرمين أو محاكمتهم، أن يسهم في جلب الجناة للمثول أمام العدالة .