دراسات فى قانون القضاء فى دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 والقوانين المكملة له والتشريعات الخاصة بإمارة دبي (قوانين المرافعات) : دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية
شرح القواعد الموضوعية لإثبات المعاملات المدنية والتجارية ( تقليدية وإلكترونية ) : طبقا لأحكام قانون المعاملات المدنية الإتحادي رقم (5) لسنة 1985 م و قانون الإثبات الإتحادي رقم (10) لسنة 1992 م و المعدل بالقانون الإتحادي رقم (36) لسنة 2006 م و قانون المعاملات و التجارة الإلكترونية الإتحادي رقم (1) لسنة 2006 م و نظيره لإمارة دبي رقم (2) لسنة 2002 م