نُشر في الشارقة 24
بتاريخ
رسائل جامعية
باحثة تناقش أطروحتها للدكتوراه عن الآثار القانونية لجائحة كورونا
نوقشت بجامعة الشارقة أطروحة دكتوراه بعنوان الآثار القانونية للجوائح المرضية ذات البعد العالمي " فيروس كورونا المستجد أنموذجاً" وهي رسالة الدكتوراه الأولى على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتناول بالدراسة جائحة كورونا وآثارها من الناحية القانونية. والمقدمة من الباحثة الإماراتية إيمان خميس اليحيائي، من كلية القانون بقسم القانون الخاص، وذلك بإشراف الأستاذ الدكتور عدنان سرحان القائم بعمل عميد كلية القانون، وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور مراد بن صغير رئيس قسم القانون الخاص، والأستاذ الدكتور صالح أحمد اللهيبي أستاذ القانون المدني بكلية القانون في جامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور نوري حمد خاطر أستاذ القانون المدني بكلية القانون جامعة الإمارات مناقشاً خارجياً.
وهدفت الدراسة إلى البحث في الآثار القانونية الناجمة عن انتشار الجوائح المرضية العالمية، لاسيما وأن تأثير الجوائح المرضية – كجائحة كورونا المستجد كوفيد19- لم يقتصر على القطاع الصحي فحسب، وإنما شمل كافة المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية. حيث تسلط الدراسة الضوء على الآثار القانونية للجوائح المرضية ذات البعد العالمي والتنظيم القانوني في دولة الإمارات العربية لتلك الآثار المترتبة على انتشار الجوائح المرضية، كجائحة كورونا المستجد كوفيد19. كما تهدف الدراسة أيضاً إلى الوقوف على الثغرات القانونية والنقص التشريعي في النصوص القانونية المتعلقة بالجوائح المرضية، والوصول بها إلى نتائج قانونية وتوصيات من شأنها تدارك ذلك النقص أو القصور التشريعي.
وتناولت الدراسة مجموعة من المحاور العلمية ومنها، تعريف ماهية وشروط الجائحة المرضية العالمية، والتكييف القانوني لجائحة كورونا المستجد، وآثار جائحة كورونا على العقود، والآثار المترتبة على الحجر الصحي، وتلقي اللقاحات الطبية المضادة للفيروس، والآثار القانونية للعدوى بفيروس كورونا، وآثار جائحة كورونا على حماية البيانات الشخصية.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ذات الأهمية وهي، أن تكييف جائحة كورونا والإجراءات المصاحبة لها على أنها حالة من حالات القوة القاهرة أو الظرف الطارئ، يتم وفقاً للشروط المطلوبة في كل منهما، وفقاً للظروف المحيطة بكل التزام تعاقدي على حدة، فلا يمكن اعتباره قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً بالنسبة لكافة العقود، وإنما يختلف الأمر باختلاف تأثير الفايروس على الالتزامات التعاقدية.
وقد أوصت الدراسة بضرورة استحداث المشرع الإماراتي لنص عام يفيد منع إخلاء المستأجرين خلال فترات الجوائح والأزمات التي تقرر الدولة وقف العمل خلالها في جميع مرافق الدولة وذلك حمايةً للأمن أو السلم أو الصحة العامة في الدولة، لما لذلك من أهمية بالغة في الحفاظ على المصالح الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. كما أوصت بضرورة سن المشرع الإماراتي لنص قانوني يقضي بوقف المواعيد والمدد الإجرائية أو مدد السقوط، وذلك في كل حالة يستحيل معها اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالحقوق أثناء المدة المقررة للقيام بالإجراء. والعمل على إصدار تنظيم تشريعي أو إداري يُعنى بإجراءات الحجر الصحي والقيود الواردة عليه، والمسؤولية المدنية الناجمة عنه، بما يضمن عدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
وقد اجتمعت لجنة المناقشة والحكم في نهاية الجلسة والتي عُقدت بمقر الجامعة، وأوصت بقبول الدراسة ومنح الباحثة درجة الدكتوراه في القانون الخاص من كلية القانون بجامعة الشارقة.
وهدفت الدراسة إلى البحث في الآثار القانونية الناجمة عن انتشار الجوائح المرضية العالمية، لاسيما وأن تأثير الجوائح المرضية – كجائحة كورونا المستجد كوفيد19- لم يقتصر على القطاع الصحي فحسب، وإنما شمل كافة المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية. حيث تسلط الدراسة الضوء على الآثار القانونية للجوائح المرضية ذات البعد العالمي والتنظيم القانوني في دولة الإمارات العربية لتلك الآثار المترتبة على انتشار الجوائح المرضية، كجائحة كورونا المستجد كوفيد19. كما تهدف الدراسة أيضاً إلى الوقوف على الثغرات القانونية والنقص التشريعي في النصوص القانونية المتعلقة بالجوائح المرضية، والوصول بها إلى نتائج قانونية وتوصيات من شأنها تدارك ذلك النقص أو القصور التشريعي.
وتناولت الدراسة مجموعة من المحاور العلمية ومنها، تعريف ماهية وشروط الجائحة المرضية العالمية، والتكييف القانوني لجائحة كورونا المستجد، وآثار جائحة كورونا على العقود، والآثار المترتبة على الحجر الصحي، وتلقي اللقاحات الطبية المضادة للفيروس، والآثار القانونية للعدوى بفيروس كورونا، وآثار جائحة كورونا على حماية البيانات الشخصية.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ذات الأهمية وهي، أن تكييف جائحة كورونا والإجراءات المصاحبة لها على أنها حالة من حالات القوة القاهرة أو الظرف الطارئ، يتم وفقاً للشروط المطلوبة في كل منهما، وفقاً للظروف المحيطة بكل التزام تعاقدي على حدة، فلا يمكن اعتباره قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً بالنسبة لكافة العقود، وإنما يختلف الأمر باختلاف تأثير الفايروس على الالتزامات التعاقدية.
وقد أوصت الدراسة بضرورة استحداث المشرع الإماراتي لنص عام يفيد منع إخلاء المستأجرين خلال فترات الجوائح والأزمات التي تقرر الدولة وقف العمل خلالها في جميع مرافق الدولة وذلك حمايةً للأمن أو السلم أو الصحة العامة في الدولة، لما لذلك من أهمية بالغة في الحفاظ على المصالح الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. كما أوصت بضرورة سن المشرع الإماراتي لنص قانوني يقضي بوقف المواعيد والمدد الإجرائية أو مدد السقوط، وذلك في كل حالة يستحيل معها اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالحقوق أثناء المدة المقررة للقيام بالإجراء. والعمل على إصدار تنظيم تشريعي أو إداري يُعنى بإجراءات الحجر الصحي والقيود الواردة عليه، والمسؤولية المدنية الناجمة عنه، بما يضمن عدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
وقد اجتمعت لجنة المناقشة والحكم في نهاية الجلسة والتي عُقدت بمقر الجامعة، وأوصت بقبول الدراسة ومنح الباحثة درجة الدكتوراه في القانون الخاص من كلية القانون بجامعة الشارقة.
