شرح القواعد الموضوعية لإثبات المعاملات المدنية والتجارية ( تقليدية وإلكترونية ) : طبقا لأحكام قانون المعاملات المدنية الإتحادي رقم (5) لسنة 1985 م و قانون الإثبات الإتحادي رقم (10) لسنة 1992 م و المعدل بالقانون الإتحادي رقم (36) لسنة 2006 م و قانون المعاملات و التجارة الإلكترونية الإتحادي رقم (1) لسنة 2006 م و نظيره لإمارة دبي رقم (2) لسنة 2002 م
شرح قواعد إثبات المعاملات المدنية والتجارية وطرقه وفقا لأحكام قانون الإثبات الاتحادي رقم 10 لسنة 1992م. وقانون المعملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985م. بدولة الإمارات العربية المتحدة
الوسيط في شرح أحكام قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية طبقاً لتشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة مقارنة بالتشريعات العربية الخليجية الأخرى والتشريع المصري - النظرية العامة لقانون العمل - الكتاب الأول